القناة – يسرى لحلافي
بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تعبئة الأطباء العاملين بمؤسساتها السجنية من أجل دعم وتسهيل الفحص الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة المعينين على مستوى اللجان المحلية المشتركة، وذلك موازاة مع عملية الإفراج عن النزلاء المستفيدين من العفو الملكي السامي.
وحسب بلاغ رسمي، توصلت ‘القناة’ بنسخة منه، تم تمكين جميع النزلاء المستفيدين من العفو الملكي، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تتطلب حالاتهم متابعة طبية من نموذج اتصال ووصفة طبية، كخطوة لضمان استمرارية رعايتهم الطبية حتى بعد الإفراج عنهم.
وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون عبر بلاغها أنه سيتم تمكين النزلاء المفرج عنهم من الوثائق اللازمة لرصد أمراضهم المزمنة، والتي تتمثل في نسخ من التحاليل البيولوجية والإشعاعية والتقارير الطبية، كما سيستفيدون من الأدوية المطلوبة للعلاج لمدة شهر واحد على الأقل، وذلك تبعا لما يتوفر عليه مخزون الأدوية.
هذا، وقد حددت إدارة السجون الحالات المستفيدة من الأدوية المذكورة في التي تحتاج الأدوية المضادة لداء السل، إذ يستفيد النزيل لمدة شهر واحد من العلاج، عبر اتصاله بـ CDTMR (مركز علاج أمراض الجهاز التنفسي)، إلى جانب ذلك، سيتم توفير الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي، لفيروس نقص المناعة البشرية.
وأكدت إدارة السجون أنه سيتم إعطاء جميع الأدوية الخاصة بهذا العلاج للسجناء المعنيين، وفضلا عن ذلك، سيستفيدون أيضا من الأدوية المضادة لداء السرطان والميثادون، والذي سيتم إعطاءه للنزيل عبر جرعة 48 ساعة من خلال الاتصال بمراكز الإدمان لضمان استمرارية علاجه.
كما ذكر بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه يمكن إرجاع جرعات الأدوية غير المستخدمة إلى مراكز محاربة الإدمان، مع التأكيد على ضمان استمرارية العلاج النفسي لفائدة النزلاء المستفيدين من العفو المكلي، والذي يمنح أسبوعًا واحدًا من الأدوية المطلوبة، مع تحرير وصفة طبية مغلقة لمدة 15 يومًا من العلاج، تبدأ من يوم الإفراج عن النزيل.