مندوبية السجون تكشف حقيقة امتناعها عن تطبيق القانون في حق الموظفة “الدريوش”
2017-04-10 : 20:00
القناة : محمد أيت بو
استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، “لجوء الموظفة رقية الدريوش التي قامت المندوبية بعزلها منذ 2015، والجهات التي تقف خلفها، بمنطق “انصر مريدك ظالما أو مظلوما” ودون احترام لأحكام القضاء، إلى ترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام، في محاولة لإظهار المندوبية العامة بمظهر المؤسسة التي تتحدى القانون وترفض تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء.”
وأشارت مندوبية التامك، في بلاغ لها، اليوم الإثنين، تتوفر “القناة” على نسخة منه، أنه “سبق للمجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 أن اتخذ قرارا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية في حق السيدة رقية الدريوش، بعد مؤاخذتها بتهم التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل، حيث قدمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونا.”
وأردف البلاغ، أن “السيدة رقية الدريوش لجأت إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المجلس التأديبي، حيث لا تزال القضية رائجة أمام أنظار محكمة النقض، والتي قررت بتاريخ 30 مارس 2017 إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لصالح الموظفة المذكورة.”
وتجدر الإشارة إلى أن “الدريوش” لجأت الى القضاء بعد قرار مندوبية “التامك” عزلها لقيامها حسب مندوبية إدارة السجون بالتشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل.