القناة – هدى المنصوري
نظم متضررو ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بابن سليمان، وأغلبهم من مغاربة العالم، وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام رئاسة النيابة العامة، وأمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط، “ليستنكروا كل وسائل التدخل في الملف والخروقات الشكلية والموضوعية التي طالت ملف جنحي تلبسي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، التي يتابع من خلالها أعضاء المكتب المسير للودادية”.
وأفاد بلاغ لمتضرري الودادية، أن الملف عرف مجموعة من الخروقات، من بينها “إجراء خبرة حسابية على مالية الودادية من طرف قاضي التحقيق دون إخبارهم ودفاعهم بذلك، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى تكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، وسبقية إجرائه خبرة لمشروع الودادية في نزاع سابق مع أحد المقاولين.
وتابع البلاغ، أنه تم كذلك “خرق أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة للمقتضيات المتعلقة بأداء صائر، لأن هذا الأخير كلف دفاع المطالبين بالحق المدني أداءها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن إجرائها، أمام عدم تبليغ بالأمر السالف الذكر، تراجع قاضي التحقيق عن هذا، وكلف دفاع المتهمين بأداء صائر الخبرة، دون إخبارنا ودفاعنا بذلك”.
ومن بين الخروقات يضيف البلاغ، “إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة، والسرعة التي تم فيها البت في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط، بالإضافة إلى رفض المحكمة منح مدة أسبوع لإجراء صلح مع المتهمين لحماية حقوقهم، وحجز الملف للمداولة لجلسة 12/01/2023 قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ لأن قضايا المعتقلين بمقتضاه سيتم البت فيها بثلاثة قضاة عوض قاضي فرد، ماجعل القاضي يسرع البث لينفرد بإصدار الحكم”.
وتم كذلك، علم المتضررين بالحكم “قبل صدور نتيجة تسربه من أحد المنخرطين الموالين لأعضاء المكتب المسير المتابع، وذلك موثق بمقتضى “اوديوات” مسجلة، وإحضار أفراد عائلات المتهمين للهدايا بالمحكمة (الكل موثق بالصور والفيديوهات) دليل على علمهم بنتيجة الحكم وهي 5 أشهر لرئيس الودادية وأمين المال و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين، ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض لكل المشتكين بمعدل 2000 درهم لكل واحد، مع العلم أننا دفعنا حوالي 39 مليون سنتيم لكل واحد”.
وفي هذا الإطار، أكد متضررو ودادية الحمد السكنية، مواصلة كل المساطر القضائية، وتنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام السفارات المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، إلى جانب ذلك، فقد تمت، أيضا، “برمجة وقفة احتجاجية للتنديد بالحكم الصادر عن محكمة ابن سليمان أمام البرلمان الأوروبي يوم 15 فبراير 2023، وذلك في انتظار نتيجة الشكاية التي تقدمنا بها اليوم أمام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.