القناة – أنس الرجواني
أثار مقترح قانون يقضي بمنح الموظفات إمكانية التغيب عن العمل خلال فترة الحيض، تقدمت به مجموعة “العدالة الإجتماعية” المنشقة عن حزب العدالة والتنمية، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب تعليقات مغاربة، على الخبر الذي روج بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، فإن المنشقين عن حزب العدالة والتنمية يسعون من خلال هذا المقترح، لإثارة الجدل و”البوز الخاوي” في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات أكبر بكثير من المواضيع الهامشية.
وفي سياق متصل، قال مغربي، تعليقا على الموضوع “المقترح الذي جاء بها محسوبون سابقون على حزب العدالة والتنمية، لا علاقة له بحياة المغاربة في الظرفية الحالية، التي تواجه فيها بلادنا أزمات اقتصادية عالمية. وهو محاولة من أجل العودة إلى الساحة السياسية بكل الأساليب”,
ومن جانبه أضاف آخر “تخصيص أيام راحة للمرأة بسبب الحيض، من الأشياء التي يمكن أن تدفع نساء المغرب، إلى الرفع من مردودية العمل، خاصة وأن المعاناة التي تكون في تلك المرحلة لا يعلم بها إلا مجتازوها”.
وفي سياق متصل، قال مدون مغربي إن “القوانين التي يجب أن يتم تقديمها إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، يجب أن تكون من صلب المجتمع ولها وقع على وضعية المواطنين، في ظل الظروف الخاصة التي تمر منها بلادنا”.
ويراهن المقترح المقدم من مجموعة العدالة الاجتماعية (المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، على طرح الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية وبناء على تصريحهن.
واقترحت مجموعة “العدالة الاجتماعية”، إضافة مادة فريدة إلى الفصل 42 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تقر بمنح “الموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.