القناة من الرباط
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بناء على المادة 107 من النظام الداخلي للمجلس.
وستقف المهمة الاستطلاعية المؤقتة، حسب ما جاء في بطاقتها التقنية، عند نجاعة أداء الوكالة، وأساسا في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، وكذا مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة.
كما تهدف المهمة، إلى الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور أدوات المراقبة الآلية للمخالفات، وعلى طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين، وتحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل.
وحسب البطاقة التقنية، سيقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة بلقاءات واجتماعات مع وزير النقل واللوجستيك، مركزيا وجهويا وإقليمياً، وزيارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، إلى جانب زيارة مراكز لتعليم السياقة، ومراكز لتسجيل السيارات، فضلا عن زيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقاً.
وتشمل أسئلة المهمة الوقوف على حصيلة الوكالة، وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، وشروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، وتدبير مخالفات السير، ومدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير.
ومن المقرر أن تتساءل المهمة حول برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها، والمجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، ومسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، وخدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات.
ومن المرتقب أن تنهي المهمة أشغالها بإعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة واقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.