القناة : م.أ
في خضم عدد من التطورات الحزبية والسياسية التي عرفها المجتمع المغربي، مؤخرا سيفتتح الملك محمد السادس، ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 65 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، مدشنا بذلك دخولا سياسيا جديدا يحمل رهانات وتطلعات عدة للمواطنين.
في هذا السياق قال الباحث في العلوم السياسية، أشرف مشاط “أعتقد ان الدخول السياسي الجديد سيكون وسط رهانات وتطلعات مرتقبة عدة من المواطنين، بدءا من افتتاح البرلمان المغربي اليوم الجمعة، لسنته التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، بخطاب الملك أمام غرفتي البرلمان، حيث يتصدرها مضامين الخطاب الملكي الموجه للامة”.
مشاط أكد في حديثه لـ”القناة” أن “الدخول السياسي الجديد سيكون أول امتحان لحكومة سعد الدين العُثماني، وذلك بالنظر إلى كون مشروع قانون المالية، الذي تعده هذه الحكومة وسيتم مناقشته والتصويت عليه خلال هذه الدورة، هو الأول عمليا في ولايتها، وهذا امتحان حقيقي لقدرة حكومة العُثماني على مواجهة المطالب الاجتماعية التي تعبر عنها العديد من الفئات الاجتماعية”.
كذلك أيضا فهذه الدورة البرلمانية الخريفية الحالية تتميز بأجندة تشريعية مهمة تتعلق بالدراسة و التصويت على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالحياة العامة لمجموعة من المواطنين و منها بالأخص و في مقدمتها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامة، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أيضا هناك مجموعة من البرامج و مشاريع القوانين التي يجب ان تكون حاضرة في الاجندة الحالية خاصة المتعلقة بمؤسسات الحكامة و الحقوق و الحريات وهذا سيشكل تحديا مهما للبرنامج الحكومة سعد الدين العثماني. يضيف مشاط.
لذا، يقول مشاط “أعتبر أن الدخول السياسي و البرلماني الجديد يبقى تحديا مهما للأحزاب السياسية امام المواطنين سواء أغلبية او معارضة و التي تبقى مدعوة و مطالبة بالاهتمام و انفتاح اكبر على كافة قضايا المجتمع و عقلنة عملها مع الابتعاد عن كل النقاشات التي تعرقل خروج نصوص قانونية جوهرية الى أرض الواقع و ذالك من خلال مواكبة كل التحولات الكبرى التي يعيشها المغرب من أجل ايجاد نصوص قانونية تستجيب للحاجيات الاساسية للمواطنين”.