القناة – يونس مزيه
وجه اتحاد المسيحيين المغاربة، اليوم الاثنين، رسالة إلى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يطالبه من خلاله بتصحيح مسار دستور 2011، خاصة في الشق المتعلق بحرية المعتقد.
وقالت الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، والتي يتوفر موقع “القناة” على نسخة منها، إن ” مسار دستور 2011 تمت عرقلته من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي كانت له توجهات دينية بمشروع إسلامي وكان ضد حرية المعتقد.”
وفي سياق متصل، أكد آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، على أن توجيه الرسالة المفتوحة لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يأتي بعد اجتماع المسيحيين المغاربة، للتعبير عن مطالبهم من أجل تفعيل الحريات الدينية في البلاد.
وأضاف الرباطي في تصريحه للقناة أن “مطالبهم موجهة بالأساس إلى وزير العدل والحكومة اللبرالية بشكل عام، بعدما قام حزب العدالة والتنمية خلال ولايتيه بالإجهاز على المكتسبات، من خلال الضغط من أجل حذف التعددية الدينية في مسودة دستور 2011.
مؤكدا في ذات السياق، أن “المشروع اللبرالي بالمغرب لن ينجح إلا بتفعيل دستور 2011، الذي كانت مسودته ستضمن كافة الحقوق والحرية لمختلف الديانات بالمغرب” مضيفا أن “الحكومة الحالية يجب أن تعيد نقاش حرية المعتقد إلى الواجهة وتعديل الدستور.”
وطالب الرباطي، بإحداث بيت منظم للمسيحيين المغاربة، كباقي الديانات، حيث تعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيتا للمسلمين، حسب تعبيره، بالإضافة إلى وجود بيت اليهود المغاربة.