القناة من الدار البيضاء
قدم مرصد العمل الحكومي قراءة في حصيلة حكومة عزيز أخنوش خلال نصف ولايتها، مثمنا مختلف التدابير والإجراءات الحكومية التي اتخذتها في القطاع الاجتماعي والاقتصادي والمائي.
وثمن المرصد في تقرير حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، الصادر اليوم الإثنين (22 أبريل 2024)، التزامها بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شقيه المتعلقين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية، في احترام للآجال الملكية الموضوعة لذلك.
وأشاد المرصد بعمل الحكومة على إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بعد سنوات من التوقف ومأسسة آلياته، وضبط مواقيت انعقاد دوراته ولجانه، وتوقيع اتفاق اجتماعي جديد في 30 أبريل 2022.
وثمن التقرير كذلك، سعي الحكومة لتحسين العرض الصحي والالتزام بتعميم بناء المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، والزيادة في عدد المعاهد وكليات الطب والصيدلة قصد الرفع من الموارد البشرية في القطاع.
على المستوى الاقتصادي، ثمن المصدر نفسه، الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار التضخم، عبر إيقاف استيفاء الضرائب على عدد من المواد الاستهلاكية والفلاحية التي لها علاقة مباشرة بالاستهلاك اليومي للمغاربة.
دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة حظيت كذلك بإشادة المرصد، من خلال تثمينه للإجراءات الحكومة لدعم مجموعة من القطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية خاصة القطاع السياحي، ومساهمته الواضحة في استقرار القطاع والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة وتجاوز الأزمة، ما مكن من تجاوز الأزمة وتحقيق نمو قوي بلغ أزيد من 14.5 مليون سائح سنة 2023، ومداخيل قياسية بلغت 104 مليار درهم.
وسجل المرصد بإيجابية المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة في دعم السكن، من خلال التوجه نحو دعم الطلب بدل العرض، ما يضمن نجاعته ووصوله للفئات المستحقة، مع الإشادة بتوسيعه ليشمل الطبقة المتوسطة، مع تسجيل ضعف الغلاف المالي المخصص لذلك، والمقدر بقيمة إجمالية تصل إلى 9.5 مليار دهم، وهو ما يتماشى ومستوى العجز المسجل في السكن بالمغرب والذي يفوق مليون شقة.
وثمن مرصد العمل الحكومي في تقرير كذلك، التفاعل السريع للحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص التسريع بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المتضمنة في المخطط الوطني للتزود بالماء 2020 ـ 2027، والرفع من الغلاف المالي المخصص لها من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، وهو ما سياسهم بقوة في التخفيف من حالة الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب.
من جانب آخر، سجل التقرير بإيجابية المجهود الحكومي فيما يتعلق بالرفع من ميزانية الاستثمار بشكل سنوي لتصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024 كمستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب، معتبراً أن ذلك سيساهم في الرفع من نسق إنجاز الأوراش والإصلاحات الكبرى وتدعيم الاقتصاد الوطني وتحفيز أداء النسيج المقاولاتي الوطني.