القناة : الحسين أبليح
وجه “العثماني” مراسلة لأعضاء الحكومة، في شأن إحداث لجنة وزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام، تكشف عن ما أسماه بالإكراهات التي تكتنف “تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام مع توالي حالات التأخر في تنفيذ الأحكام، أو الحجز على الأموال العمومية، إضافة ارتفاع وتيرة المنازعات مع الإدارة، مع ما يمكن أن تتسبب فيه من إضرار بحقوق المواطن أو المقاولة أو الإدارة”.
ودعا رئيس الحكومة إلى “الانكباب على السبل الكفيلة بالحيلولة دون تنامي المنازعات التي تتسبب فيها الإدارة من جهة، وعلى كيفية تأمين الدفاع عن هذه الأخيرة على أحسن وجه، من جهة أخرى.
حل الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام يكتسي حسب منشور “العثماني” أهمية طابعا استعجاليا، ولهذه الغاية ستحدث لجنة وزارية تناط بها “إيجاد سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات، وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية”، وكذا “مراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة“.
هذا، وتتألف اللجنة من وزير الدولة، وزير الداخلية، وزير العدل، الأمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية، وزير التربية الوطنية، وزير التجهيز والنقل، وزير الصحة، الوزير المنتدب المكلف بالإدارة العمومية، ثم الوكيل القضائي للمملكة.