القناة من الدار البيضاء
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، على أن نسبة كبيرة من الشركات المغربية، لا تتوفر على موقع رسمي لها الانترنيت، بمعدل 7 من أصل 10 شركات، لا تظهر صفحاتها على الويب خلال سنة 2019.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشركات المغربية التي تتوفر على موقع رسمي لها على الويب لا يتجاوز 31 في المئة، وعزت هذا التأخير في التوفر على موقع رسمي، إلى كون 93 في المئة من الشركات المغربية متوسطة أو صغيرة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ‘’ استخدام الموقع الالكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات ما يزال محدودا في المغرب، حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات طلبات أو مدفوعات بالنسبة لـ 4 من أصل 7 شركات’’.
وأضافت المندوبية في مذكرة أنجزتها حول إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب، أن ‘’إنشاء موقع الويب يقتصر بشكل أساسي على وصف نشاط الشركات، لا سيما على مستوى قطاع الصناعة حيث تستخدم 78٪ من الشركات موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض الأسعار’’.
وفي ذات السياق، أكدت المذكرة أن نتائج حساب المؤشر التركيبي، أظهرت أن ثلاثة فروع فقط من النشاط تتجاوز المتوسط من حيث استخدام التقنيات الجديدة، إذ أن أداء الشركات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية كان واضحا، حيث فاق مؤشرها بمقدار 27 نقطة المعدل الوطني، وتجاوزت الصناعات الكيماوية والغذائية المتوسط بمعدل2,7 و 1,5 نقطة على التوالي’’.
وفي اطار تتبع تطور إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى القطاعي، تم اعتماد أجوبة الشركات حول 8 متغيرات تتعلق باستخدام برامج الإدارة المالية أو المحاسبة، وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ، وبرامج التشغيل المكتبي، و استخدام الخدمات الخارجية لإنشاء قواعد البيانات، وتخزين الملفات من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات وإنشاء صفحة الويب واستخدام صفحة الويب في التسويق والإعلان وتطور التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتم تلخيص المعلومات المرتبطة بهذه المتغيرات عبر مؤشر تركيبي باستخدام تقنية تحليل المكونات الرئيسية قبل تصنيفها بالرجوع إلى أساس المتوسط على مستوى 8 فروع للنشاط: الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والبناء، والتجارة، والخدمات غير المالية.
وقد تم إجراء البحث الأول في عام 2019 على مستوى 2101 شركة منظمة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية من أجل فهم أنشطة الشركات، بتنوعها، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه، واستقاء تصريحاتها حول استخدام تقنيات المعلومات الجديدة.