القناة ـ محمد أيت بو
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، بتحسين جاذبية المستشفى العمومي لخلق تنافسية لصالح المريض، وتعزيز برامج الوقاية والتشخيص المبكر والعلاجات الأولية.
وأفاد مجلس بوعياش، في تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة، بأن “التغطية الصحية الشاملة تتطلب توفير بنيات تمويل ملائمة، حتى لا يضطر الأفراد إلى دفع معظم تكاليف الخدمات الصحية من أموالهم الخاصة.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان “فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، أنه من شأن ذلك حرمان الفقراء من الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الرعاية الأولية.
وخلص المجلس في تقريره، إلى أن أنظمة التغطية الصحية بالمغرب تعاني من ثلاثة اختلالات كبرى تتجلي في تحدي التوازنات المالية، وتحدي النجاعة، وكذا غياب نظام الثالث المؤدى في العلاجات الخارجية.
وبناء عليه، أوصى المجلس، بضرورة استغلال مناسبة تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الشاملة لمعالجة مشكل تشتت صناديق التأمين عن المرض والعمل على تجمعيها، وتوحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما دعا المجلس، إلى تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، وتشجيع إدخال الأدوية التي يمكن أن تكون قابلة للتجنيس في السوق المغربية، وكذا تطوير ونشر البروتوكولات العلاجية.