القناة ـ محسن أبناو
دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المملكة المغربية، لإلغاء تطبيق المواد الجنائية، في تجريم العلاقات المثلية والعلاقات الرضائية، وذلك في إطار تقييم وضع ’الشراكة من أجل الديمقراطية’ الذي مُنح للمغرب سنة 2011.
وطالبت الجمعية، السلطات المغربية لوقف تطبيق المواد 489 و490 و491 من القانون الجنائي، في انتظار إلغائها.
وتهم المادة 489 تجريم العلاقات المثلية، وتنص على عقوبة بشأنها تشمل الحبس المتراوحة مدته بين 6 أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مائتي وألف درهم.
بينما تنص المادة 490 على تجريم ’كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية”، حيث ’يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة’.
أما المادة 491، فتنص على عقوبة في حق ’أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية’ والتي تتراوح من الحبس سنة إلى الحبس سنتين.