القناة من الرباط
كذب المركز العام لحزب الاستقلال، مساء الجمعة، بلاغا إخباريا تم تداوله على أنه صادر عنه بشأن توقيف محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب. بعد إصداره لقرار تجميد عضوية نور الدين مضيان من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبعد تكذيبه للبلاغ الإخباري “المزيف”، أهاب المركز العام لحزب “الميزان” بالجميع “تحري الدقة فيما ينشر من أخبار مضللة وبلاغات مفبركة باسم هيئات الحزب لأهداف مغرضة”.
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد وجه رسالة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أعلن خلالها تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق، تضامناً مع زميلتهم رفيعة المنصوري.
وطالب الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال، من الأمين العام لحزب “الميزان” بـ”تجميد عضوية نورالدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطياً، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة”.
وجاء في الرسالة التي حملت توقيع رئيس الفريق محمد سعود، أن “الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 14 مارس 2024، خصص لتداول فيما تعرضت له رفيعة المنصوري عضو الفريق، من اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون (..) ولم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها، وبنفس قوتها”.
وأضاف الفريق الاستقلالي، أنه “تابع باستغراب وأسف شديدين ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”، وفق نص الرسالة.
وعبر الفريق، عن “استهجانه لهذه الأفعال المشينة”، معلناً في الوقت ذاته “عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رفيعة المنصوري فيما تعرضت له”.
في هذا السياق، استغرب مصدر استقلالي لمضمون الرسالة، التي “لم توضح مجال تجميد عضوية مضيان هل يشمل أنشطة الحزب في الجهة أم يشمل العضويه في المجلس”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “قرار التجميد ليس له أي أساس قانوني سواء في النظام القانوني للجماعات الترابية أو في قوانين الحزب، ذلك أن التجميد من عدمه له قواعد مرتبطة بالنظام الأساسي للحزب ولا يحق لأحد أن يلعب الأدوار التنظيمية للحزب بدلا من أصحاب الاختصاص تنظيميا”.
وأوضح بالمناسبة، أن “تجميد عضو منتخب من قبل الساكنة ليس من صلاحيات الفريق، إضافة إلى كون مساطر قوانين حزب الاستقلال هي المخولة في إتخاذ قرارات تأديبية ضد الأعضاء في حال إخلالهم بمهامهم وبقيم الحزب”.