القناة :متابعة
سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس ربع سنوي، ركودا مطردا، مغطيا زيادة بنسبة 0.2 في المائة على مستوى العقارات السكنية، و 0.1 في المائة بالنسبة لتلك الخاصة بالاستعمال المهني، هذا بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 1.1 في المائة في أسعار البقع الأرضية.
وأوضحت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول وضعية سوق العقار خلال الفصل الأول من سنة 2018، أنه وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد سجل بدوره انكماشا بنسبة 2.3 في المائة وذلك بسبب انخفاض مبيعات الإقامات السكنية بنسبة 3.3 في المائة وبنسبة 4.9 في المائة للبقع الأرضية. لكن المقابل، ارتفعت المعاملات في الأصول المهنية بنسبة 13.8 في المائة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة، مما يعكس الانخفاض بنسبة 0.7 في المائة للإقامات السكنية، و 0.3 في المائة للبقع الأرضية و 0.5 في المائة للعقارات المخصصة لأغراض مهنية.
أما فيما يتعلق بالمعاملات، فقد ارتفع حجمها بنسبة 1.5 في المائة، مع زيادة قدرها 16.1 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، و 6.2 في المائة للمعاملات العقار المخصص لأغراض مهنية. في المقابل، انخفضت مبيعات الإقامات السكنية بنسبة 3 في المائة.
وفبعد زيادة بنسبة 3.7 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2017، استقر مؤشر الأسعار للعقارات المخصصة للأغراض المهنية تقريبا في الربع الأول من عام 2018. ويشمل هذا الاتجاه زيادة في الأسعار بنسبة 1.4 في المائة للمكاتب وانخفاضا بنسبة 0.2 ٪ للمحلات التجارية.فيما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 13.8 في المائة، مدفوعا بزيادة قدرها 11.7 في المائة من مبيعات المحلات التجارية و 29.4 في المائة بالنسبة للمكاتب.