القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
المحافظة العقارية تشدد إجراءات رفع اليد
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “الأحداث المغربية” التي جاء فيها، أنه في خطوة تروم توحيد طريقة التعامل مع الملفات التي يقدمها المحامون أمام مصالح المحافظة العقارية، وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إدارية إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتعلق بمستجدات القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وأضافت الجريدة أن المحافظ العام، دعا المحافظين العقاريين إلى الحرص على تنزيل مقتضيات المادة 33 من القانون الجديد على أرض الواقع، مع ضرورة إلزام المحامي عند تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وباقي أشخاص القانون العام والخاص، بالإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية.
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعتزم إنجاز 480 ألف رسم عقاري جديد
ونطالع في يومية “العلم” أن تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أفاد بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعتزم، خلال سنة 2026، إنجاز 480 ألف رسم عقاري جديد، منها 173 ألفا و 500 رسم عقاري في إطار التحفيظ العقاري الجماعي، لتغطي بذلك مساحة قدرها 1,2 مليون هكتار.
وأضافت الجريدة أن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أشار إلى أن الأهداف المسطرة تشمل أيضا تسليم 2,5 مليون شهادة وإنجاز 1,3 مليون تقييد عقاري.
الكهرباء.. 17 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حفاظا على استقرار الأسعار
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “لوماتان” أن الدولة، منحت للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دعما إجماليا قدره 17 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، من أجل الحفاظ على استقرار تعريفات الكهرباء لجميع المرتفقين.
وأوضحت الجريدة أن هذا الدعم، استهدف امتصاص تداعيات ارتفاع تكاليف المواد الأولية الطاقية في الأسواق الدولية، وتفادي انعكاسها المباشر على المستهلك النهائي. ذلك ما خلص إليه التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
العدل.. خارطة طريق لتخفيف العبء عن المحاكم
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “لوبينيون” التي جاء فيها أن إلغاء أكثر من 22 ألف برقية بحث، وتسوية ما يناهز 26 ألف وضعية، ومعالجة 40 ألف قضية عبر الصلح، يعكس إرادة حقيقية لترشيد المساطر، مع التأكيد المجدد على الضمانات الأساسية للمتقاضين.
وأضافت الجريدة أن إصلاح منظومة العدالة، لا يقاس فقط بعدد الملفات المعالجة أو المساطر المتبعة، بل يتجلى أيضا في قدرة المؤسسات على حماية الحريات الفردية، والوقاية من التجاوزات، وضمان تطبيق متوازن للقانون.
وأشارت إليومية إلى أن هذه، في جوهرها، هي الرسالة التي دافع عنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.