القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الجمعة 07 غشت الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
الحكومة ترصد 15 مليار درهم إضافية لتسريع إدماج الشباب في سوق الشغل
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “لوماتان” التي جاء فيها أن الحكومة انتقلت إلى السرعة القصوى في تنزيل خارطة الطريق الوطنية للتشغيل في أفق 2030، من خلال تخصيص غلاف مالي إضافي يقارب 15 مليار درهم.
وأوضحت الجريدة أن هذه الاستراتيجية، تشمل توسيع برامج التشغيل لفائدة الشباب غير الحاصلين على شهادات، وتعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية في سياسات الإدماج، وفق ما أوضحه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جوابه عن سؤال كتابي برلماني.
الأمن الوطني.. اعتراف دولي جديد
ونطالع في يومية “الأحداث المغربية” أن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، حصل على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “17025 ISO/CEL”، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا والكيمياء، وتدقيق وفحص الوثائق والحرائق والمتفجرات، وكذا الآثار الرقمية والمخدرات والمواد السمومية.
وأوضحت الجريدة أن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس (The ANSI National Accreditation Board)، كانت قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.
المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة تتجاوز 5 ملايير جنيه إسترليني
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “رسالة الأمة” أن المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، سجلت نموا مهما خلال الفترة الأخيرة، وفق أحدث معطيات وزارة الأعمال والتجارة التابعة لحكومة المملكة المتحدة حول العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب.
وأضافت الجريدة أن التقرير أوضح أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بلغت 5.3 ملايير جنيه إسترليني خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في نهاية مارس 2026 مسجلة ارتفاعا بـ 16.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
مشروع قانون المالية لسنة 2027: ضمان استدامة التوازنات المالية العمومية
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “البيان” التي جاء فيها، أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، حدد أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وأضافت الجريدة أن المذكرة، أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.