القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين 04 ماي الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
المغرب الرابح الأكبر من إعفاء الصين لصادرات إفريقيا
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “رسالة الأمة” التي جاء فيها أن قرار الصين بإعفاء صادرات 53 دولة إفريقية من الرسوم الجمركية، دخل حيز التطبيق مطلع الشهر الجاري، ليضع المغرب في صدارة المستفيدين بفضل قاعدته الإنتاجية والصناعية المتطورة مقارنة بسائر دول القارة.
وأضافت الجريدة أنه بحسب تقرير لـ”BBC”، فإن الاقتصادات ذات القدرات التصديرية الفعلية كالمغرب ستكون الأقدر على توسيع حضورها في السوق الصينية في ظل هذا النظام الجمركي الجديد.
القضاء المغربي في 2025: نضج مؤسساتي وأوراش رقمية في الأفق
ونطالع في يومية “العلم” أن الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، كشف خلال المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026 أن المخطط الاستراتيجي 2021-2026 تم تنزيله بالكامل عبر 163 إجراء، مسجلا تقلصا في آجال البت وارتفاعا في نسب الإنجاز ضمن مرحلة وصفها بـ”النضج المؤسساتي”.
وأضافت الجريدة أنه في استشراف للمرحلة المقبلة، انطلقت مشاورات لإعداد مخطط 2027-2032 يرتكز على تسريع التحول الرقمي وإرساء “المحكمة الرقمية” لتعزيز ثقة المتقاضين.
المغرب يضع إطارا قانونيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “لوبينيون” أن مشروع القانون الإطار رقم 017-26 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يوجد حاليا في مراحله النهائية لدى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على مجلس الحكومة والبرلمان، يأتي لملء الفراغ القانوني المسجل في هذا القطاع.
وأوضحت الجريدة أن هذا النص، المندرج ضمن رؤية النموذج التنموي الجديد، يطمح إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للنمو الشامل، من خلال إعادة تموقعه كقطاع إنتاجي خالق للثروة بدلا من مجرد اقتصاد للكفاف.
توقيع اتفاقية-إطار من أجل تعزيز الثقافة المالية بالوسط القروي
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “الصحراء المغربية” التي جاء فيها أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووالي بنك المغرب، رئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية، عبد اللطيف الجواهري، قاما بالتوقيع على اتفاقية-إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية بالوسط القروي.
وأوضحت الجريدة أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين المؤسستين من أجل تطوير وتنفيذ برامج للثقافة المالية تراعي خصوصيات الفئات المستهدفة، وخاصة الفلاحين، والتنظيمات المهنية الفلاحية، والشباب، والنساء بالعالم القروي.