القناة من الدار البيضاء
أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، قراراً جديداً في قضية النزاع التي تعود لسنة 2018 بين المستمر بين المغرب ورجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، المالك السابق لحصة الأغلبية في مصفاة “سامير”.
وأعلن الموقع الرسمي للمركز أن محكمة التحكيم الدولي قررت، يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، إعادة تصحيح القرار السابق الذي يلزم الدولة المغربية بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال، مع رفض باقي طلبات الأخيرة.
وكان محمد العامودي قد طالب باسم مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي في شركة “سامير” من المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
في هذا الإطار، علق مصدر مطلع على مجريات الملف في يوليوز الماضي لـ”القناة“، على أن المستثمر السعودي ركز جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة “سامير”، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، يضيف المصدر نفسه، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة.
وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، وفق المصدر عينه، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.