القناة من الرباط
دعت أزيد 100 هيئة مغاربية وفرنسية، السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على مواطني دول المغرب والجزائر وتونس، لمنح تأشيرات “شنغن”.
وأوضحت الجمعيات الموقعة على بيان موجهة إلى فرسنا والاتحاد الأوروبي، أن “ثلاثة وعشرون في المائة من مطالب التأشيرة التي تقدم بها مواطنات ومواطنون من البلدان المغاربية بين 2021 ومارس 2022، قد تكون رُفضت، وذلك عقابا لمواقف الدول الثلاث المعترضة على استعادة مواطنيها الذين لا يحملون وثائق ثبوتية.”
وأضاف نص البيان، أنه ” هكذا اذن وبدعوى محاربة الهجرة غير النظامية لا يجد وزير الداخلية والسلطات الفرنسية حرجا في المضي قدما في هذا الإجراء التمييزي الذي لا يعدو أن يكون عقابا جماعيا ظالما يستهدف كل الجزائريين والمغاربة والتونسيين، والحصيلة أن يقع رفض طلب التأشيرة لكل مواطن مغاربي يرغب في السفر بدافع السياحة أو الدراسة أو العمل أو لأسباب صحية أو عائلية”
وقال نص البيان ” في الحقيقة، إن هذه الإجراء الذي ينتهك التواصل الإنساني بين الشعوب يؤدي إلى نتائج كارثية، اذ يدفع بآلاف الشباب والمراهقين، رجالا ونساء وأطفالا، إلى ركوب مخاطر البحر، معرضين أنفسهم إلى خطر الموت.”
وأكد المصدر ذاته، على أن هذا الابتزاز غير المقبول والمشين يمثل انتهاكا لحق ثابت من حقوق الانسان، وهو حرية تنقل الاشخاص، بما ذلك اولئك الذين لهم روابط عائلية واجتماعية، سواء في فرنسا أو في بلدان المغرب الكبير،
وشدد الهيئات الموقعة على نص البيان، على أن “هذا ابتزاز مرفوض، أخلاقيا لأنه يرتكز على قرار تمييزي وينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين. والنتيجة هي أن الفرنسيات والفرنسيين من الدول المغاربية الذين يرغبون في إحضار والديهم لزيارتهم أو لأسباب خاصة أو صحية يجدون أنفسهم، أيضا محرومين من حق أساسي”.