القناة من الدار البيضاء
بعد انتشار خبر الفضيحة، حول عثور مواطنون ’على وثائق ومراسلات إدارية حساسة تخص وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عند بائع للفواكه الجافة (مول الزريعة) في حي كريمة في مدينة سلا’، قررت الوزارة فتح تحقيق بشأن تسريب وثائق إدارية بشكل غير قانوني.
وأشارت مصادر متطابقة، إلى أن، عناصر الأمن، انتقلت أمس الاثنين، إلى محل ’مول الزريعة’، من أجل البحث في الوثائق التي لازالت بحوزته، بحيث تم التأكد أن الأوراق التي توجد بمحله عادية.
وحسب يومية ’الأخبار’ التي أوردت الخبر، فإن المراسلة تتضمن معطيات حساسة تتعلق بالديبلوماسية الخارجية، قبل أن ينتهي الأمر بهذه المراسلة في ظروف غامضة لدى ’بائع الزريعة’ إلى جانب وثيقة أخرى تخص تتبع مسار هذه المراسلة على مستوى الوزارة.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي ينص القانون على حماية كل الوثائق الإدارية وحفظها، أو يتم إتلافها وفق مسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف، كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية.
ومن المرجح أن يكون وقوع هذا الحادث الفضيحة، حين كان الوزير عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في تورونتو، لاستعراض آفاق تطوير قطاع التعدين والموارد الطبيعية في إفريقيا.

