القناة : متابعة
فرضيات بشأن عدم حضور جل وزراء USFP + RNI بالمجلس الحكومي :
_ الفرضية الأولى (1) : ثمة جهد مقصود من حزبي التجمع الوطني للأحرار وللاتحاد الإشتراكي للضغط على حزب العدالة والتنمية حتى يقوم بإجراء ضبط ذاتي على مستوى المواقف و الخطاب بعد تصريحات بنكيران ،و خروج العثماني عن صمته للحسم و اتخاذ قرار واضح بشأن من له الصلاحية ليتحدث في حزب العدالة والتنمية قد يحدث اضطرابات سياسية قوية في الحزب.
_ الفرضية الثانية (2): رئاسة الحكومة يفترض أن تكون قد توصلت بإحاطات حول أسباب الغياب من الوزراء المعنيين وفقا لما تنص عليه المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها،وكان بالإمكان إخبار الرأي العام بها عن طريق الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
_ الفرضية الثالثة (3) : ظروف متنوعة إجتمعت لتجعل من الموضوع مثيرا للجدل ،ولكن السياق الراهن يدفع بالأسباب السياسية للواجهة و يجعلها مرجحة لأسباب الغياب،فمن حيث الشكل قد يكون الغياب مرتبطا بالمهام الحكومية خارج الوطن أو داخله،ومن حيث المضمون قد يكون سياسيا والديناميات السياسية لا يمكن ضبطها.
_ الفرضية الرابعة (4) : مرتبطة برسالة محددة تتعلق برغبة الحزبين في إبراز تأثيرهما ودورهما في الإئتلاف الحكومي و تأثير ذلك على الصورة العامة للمجلس الحكومي الذي تحول هذا اليوم لمجلس حكومي مصغر.