فارس: السلطة القضائية مُلزَمة بحماية حقوق وحريات المغاربة

القناة ـ محمد أيت بو

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، مصطفى فارس، إن « السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي للأفراد والجماعات والتطبيق العادل للقانون ».

وأضاف فارس، في كلمته بمناسبة الندوة العلمية المنظمة على هامش، حفل تكريم عبد الواحد الراضي، حول موضوع: « دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال »، اليوم الخميس، بالمعهد العالي للقضاء، أن « القضاء اليوم كما يقال هو القانون في حالة حركة وحياة، وقد أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما كانت النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا ».

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن النصوص القانونية، « تتناهى باعتبار عددها والوقائع لا تتناهى من حيث دلالاتها فيبقى الملاذ إذا هو السلطة القضائية لتدبير هاته الوقائع اللامتناهية والاجتهاد الخلاق من أجل إيجاد حلول لها ».

إن اهتمامنا بجودة الأحكام والقرارات القضائية على مستوى محكمة النقض، يضيف مصطفى فارس، « واكبه عمل جاد من أجل تطوير الإدارة القضائية وتنويع خدماتها وعصرنتها وضبط وتيرة العمل والإنتاج القضائي ليكون داخل آجال معقولة ».

وأشار المتحدث إلى أن، « رهانات كبرى أمامنا اليوم، من أجل إنجاح المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك »، مضيفا أن « السلطة القضائية التي تتشرف برئاسة جلالته، لن تدخر أي جهد من أجل المشاركة الايجابية في هذا الورش التنموي الهام والمساهمة من أجل تفعيل كل المبادرات الجادة التي تسعى إلى جعل المغرب وجهة آمنة للاستثمار عبر العالم ».

مشاركة

أترك تعليقا على الموضوع