القناة – وجدان بنوا
حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السلطات المحلية مسؤولية وفاة خمسة عمال إثر انهيار جزئي لبناية شركة متخصصة في النسيج كائنة بالمنطقة الصناعية رقم 152 بجماعة تيط مليل.
وأفاد المكتب في بيان له بأن “عمال هذا المعمل يشتغلون منذ مدة طويلة في بناء أربعة طوابق إضافية فوق المعمل، في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تحترم أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، مما يحيل على حوادث عدة في القطاع راح ضحيتها العشرات من العاملات والعمال نتيجة جشع الباطرونا، وتواطؤ السلطات المسؤولة”.
وأوضح البيان، أن السلطات المحلية سبب هذه الفاجعة، وذلك لسماحها لصاحب المبنى بإنشاء طوابق إضافية أثناء مزاولة العمال لعملهم”.
كما استنكرت النقابة “غياب المراقبة للمعمل وغيره من أماكن العمل التي تشغل العاملات والعمال في ظروف لا إنسانية وفي غياب تام لشروط العمل اللائق الذي يضمن للعامل أدميته”، مطالبة “بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بمتابعة كل المسؤولين ترابيا وتقديمهم للعدالة”.
وجدد المكتب، دعوته إلى وزارة الصناعة والتجارة، لعقد مناظرة وطنية تجمع كافة المتدخلين بالقطاع بغية وضع استراتيجية كفيلة بهيكلة قطاعات النسيج والملابس والجلود والصناعات المرتبطة بها.
وأهاب المصدر ذاته، “العاملات والعمال بمختلف الوحدات الصناعية المهيكلة أو غير المهيكلة إلى التحلي بروح المسؤولية، والعمل على فضح كل من سولت له نفسه التواطؤ واستغلال حاجة العمال من أجل استعبادهم”.