القناة ـ محمد أيت بو
قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن المنظومة الصحية بالمغرب ارتقت إلى درجة السياسة العامة للدولة، منذ صدور القانون الإطار 34.09.
غيات في مناقشة عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسة العامة، بمجلس النوب اليوم الاثنين، أكد أنه “في سنة 2011 صدر القانون الإطار 34.09 الذي ارتقى بملف المنظومة الصحية لدرجة السياسة العامة للدولة، يتجاوز زمن الحكومات، محدداً مسؤوليتها في السهر على تحقيق الأهداف والمبادئ التي رسمها القانون”.
وأضاف النائب البرلماني، أنه “بعد 11 سنة على صدور القانون الإطار، نتساءل عن الحصيلة وماذا تغير منذ ذلك الوقت”، يتساءل محمد غيات.
وأورد رئيس الفريق، “أننا نعيش نفس الاختلالات التي كنا نعيشها في سياق 2011 وما قبلها، وكأن الوضع في المملكة ظل جامداً لا يتحرك، دون إنكار المجهودات المبذولة في بعض الجوانب”.
وأضاف المتحدث ذاته، إننا “مرغمون بالوقوف على نظام الحكامة التي اعتمدها هذا القطاع، باستثناء التجربة مع جائحة كورونا التي نجحت بفضل التوجيهات الصارمة للملك محمد السادس، وجهود العاملين في قطاع الصحة ومؤسسات الدولة التي أبانت عن صلابتها في وقت الأزمة”.
وتابع: “إن تقارير المؤسسات الدستورية، وبالأخص المجلس الأعلى للحسابات، تسائلنا جميعاً حول نظام الحكامة في هذا القطاع الحيوي”، مضيفاً “نظام ارتكز أساساً على التجزيئ والتشتيت، واعتمد على عمليات متناترة ينقصها التكامل والترابط وربما الرؤية”.
وأكد غيات، أن “السياسات العمومية تقتضي إشراك الفاعلين في بلورة القرار، لكن للأسف عشنا صراعات بين الفاعلين الأساسيين من ممثلي أطباء القطاع الخاص وإهمال تام لأطباء القطاع العام، وفتن مع كافة الهيئات المهنية”.
وشدد رئيس فريق “الأحرار”، على أن “التغلب على معيقات المنظومة الصحية في نظرنا يكمن في مراجعة سلوكنا كمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وأحزاب سياسية ونقابات”.
وأكد أن منظور فريق التجمع الوطني للأحرار لمنظومة الصحة “لا يقتصر فقط على قطاع الصحة العمومية، بل تتدخل عدة مكونات في بناءها من رجال سلطة وأمن ووقاية مدنية وقطاع خاص، فضلا عن المختبرات والصيادلة ومؤسسات التأمين على الصحة وكذلك المكونين للموارد البشرية وخاصة التعليم العالي والتكوين المهني، باعتبارهم فاعلين ومؤثرين في المنظومة كل حسب اختصاصه”.
وتساءل المتحدث ذاته “هل استطعنا أن نوحد جهود الفاعلين بشكل يضمن النجاعة والفعالية في تدبير هذا الملف الشائك؟”، مجيباً “الجواب لا نمتلكه نحن، بل يمتلكه المواطن المغربي الذي غالبا ما يشتكي من الخدمات إن لم تكن الخدمات منقطعة أصلا”.
وأشار إلى أنه “كثيرا ما اتهمنا بعض البرامج الاجتماعية، كنظام التأمين الاجباري أو راميد بعدم جدواه، في حين أن الخلل يكمن في المنظومة ذاتها”.
وخلص غيات، إلى أن “البرنامج الحكومي الذي يولي أهمية خاصة للصحة، والذي يركز على تنزيل مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية هو وحده القادر على المساهمة في توفير الأجوبة للأسئلة المطروحة، لكن بنظام حكامة جيدة”.
واستدرك رئيس فريق الـRNI، أنه “رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها اليوم، فإننا نهيب برئاسة الحكومة الاستمرار في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية”، داعياً رئيس الحكومة، إلى “الصمود أمام التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة”.
وأكد أن “أجيال الغد لن ترحمنا إن تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا ووعودنا”، مشدداً على “أننا في مفترق الطرق، والتحدي الكبير بالنسبة إلينا أن لا نعيد أخطاء حكومات الماضي”.