عامل تيزنيت يرفض التأشير على القرار الجبائي للبلدية
2017-04-30 : 20:00
القناة: متابعة
أعادت السلطات الاقليمية لتيزنيت القرار الجبائي 09/2008 المصادق عليه من طرف الأغلبية المسيرة للمجلس في الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين 19 دجنبر 2016 دون التأشير عليه، وهو القرار الذي سبق لمستشارين المعارضة أن نبهوا إليه الجماعة كأعضاء عبر بيان توضيحي إلى خطورة الاجراءات المالية والتدبيرية والمسطرية التي جاءت بها الاغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت قصد تمريرها في الدورة الاستثنائية المتعلقة بمراجعة القرار الجماعي 09/2008.
وبررت السلطات الاقليمية عدم التأشير على مراجعة القرار الجبائي بغياب الأساس القانوني المعتمد عليه لفرض الرسوم على بعض الشواهد الادارية علما أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الرسم مقابل خدمة، وكذا ادراج بعض الرسوم في القرار الجبائي والتي تم تحديدها بنص قانوني مما يجعل ادراجها غير ذي جدوى، علاوة على ضرورة مطابقة مشروع القرار الجبائي لكل من محضر مداولات المجلس ومذكرة التقديم، وختاما الإشارة في المحضر الى انسحاب السيد ابراهيم أضرضور عضو المجلس أثناء عملية التصويت رغم أن المعني بالأمر مسجل ضمن الغائبين بعذر.
ومن شأن هدا القرار، ارهاق المواطنات والمواطنين بأعباء مالية اضافية في ظرفية اقتصادية واجتماعية غير ملائمة.
وتعليقا على ذلك قال نوح أعراب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة تيزنيت، بأنه “يحدث ذلك بذريعة (سعي الجماعة الحثيث لتنمية مواردها) اذ لم تجد الجماعة أمام عجزها لإبداع بدائل عملية لتنمية الموارد ملاذا غير جيوب المواطنين “الجدار الاقصر بطبيعة الحال” وكأنها تنسج على منوال ما يحصل على مستوى التوجه الحكومي “أيلي سوالن ابوقالن ادسوالنت تبوقالين”.
وأضاف “لذلك لم ير منتخبو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة بدا من دق ناقوس الخطر فيما يخص التراجعات المسجلة في هذا الاجراء غير محسوب العواقب والذي يضرب في الصميم البعد الاجتماعي للخدمات التي تقدمها المرافق الجماعية.
يشار أيضا إلى أن القرار كان موضوع بيان أصدره فرع المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة بتيزنيت ونبه فيه إلى ما تشكله هذه الرسوم الإضافية من عبء على المواطنين.