القناة من الرباط
راسلت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بشكاية ضد إذاعة “هيت راديو” في شخص مذيعها محمد بوصفيحة الشهير بإسم “مومو”، على إثر حلقة من البرنامج الإذاعي “واش انت فالدار” الذي بث بعد زوال أول أمس الجمعة 17 ابريل.
وكانت هيئات تعليمية قد وجهة شكاية سابقة ضد مومو بعد اتهامه بتحقير أساتذة التعليم بالمغرب في حلقة إذاعية أخيرة.
وقالت الشكاية، التي توصلت “القناة’ بنسخة منها، إنها تأتي “على إثر الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق كل المستخدمين و المستخدمات بالقطاع البنكي، على لسان المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة (المدعو مومو) في البرنامج المذكور أعلاه والذي نعت من خلاله الشغيلة البنكية ب(الكلاخ)، تجاوبا مع إحدى المستمعات على الخط، نظرا لعدم استفادة أحد الزبناء من التسهيلات الاستثنائية الممنوحة من مكتب الصرف للمغاربة العالقين بخارج الوطن”.
وأوضحت الشكاية أن “تأخير الاستفادة من هذه الخدمة البنكية كان راجعا للتعقيدات المسطرية والقوانين الموضوعة من طرف مكتب الصرف، بتنسيق مع السفارات المغربية والأبناك، والتي تحتم على المعني بالأمر إمضاء طلب استفادته منها، الشئ المستحيل و الغير مقبول في فترة الحجر الصحي، وأن مخالفتها يكلف الأبناك عقوبة وغرامات”.
“وإذ نسجل بكل أسف واستياء أن هذه التجاوزات الصادرة في برنامج إذاعي نتيجة جهل كبير لمنشطه بالمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها”، تقول الوثيقة التي شددت أنها تأتي “في الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا لتضرب في العمق مكانة وسمعة إحدى الفئات المرابطة في الصفوف الأمامية وهي فئة المستخدمي وأطر البنكية التي تضحي بأرواحها وتعرض سلامتها الصحية وعائلاتها للخطر من اجل استمرارية عجلة الاقتصاد وتأمين جميع الخدمات المالية القانونية لكل المواطنين”.
واعتبرت النقابة أن نعت الشغيلة البنكية “بأبشع النعوت والتحقير من مجهوداتها، لا يعتبر فقط مسا بأخلاقيات مهنة الصحافة، وأهداف الرسالة الإعلامية النبيلة التي من المفروض أن تحرص على احترامها المضامين السمعية البصرية، بل هو خرق للقوانين الجاري بها العمل والتزامات المتعهد السمعي البصري(اذاعة هيت راديو)”.
هذا كله دفع الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لأن تدين بشدة القذف و التحقير الذي طال الشغيلة البنكية، حسب تعبيرها و”تطالب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقنين وضبط القطاع، للتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون، وإصدار العقوبات اللازمة للمسؤولين على خرقه. و رد الاعتبار لكل العاملين بقطاع الأبناك، وإنصافهم ، بما يليق بسمعتهم و يحفظ كرامتهم” .