شبيبة الـRNI: المغاربة يرفضون خطاب الشعبوية ونتأسف للممارسات البائدة التي تنهجها المعارضة |القناة

شبيبة الـRNI: المغاربة يرفضون خطاب الشعبوية ونتأسف للممارسات البائدة التي تنهجها المعارضة

2022-07-25 : 11:00

القناة ـ محمد أيت بو

عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عن أسفها لـ”الممارسات البائدة التي تنهجها بعض أطراف المعارضة والتي تسيء في حقيقتها لمسار طويل من الممارسة الديمقراطية والسياسية في بلادنا”.

وأكدت الفيدرالية، في بيان ختامي لأشغال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، الذي احتضنته مدينة بن سليمان، أمس الأحدن على رفض المغاربة “لخطاب الشعبوية منذ استحقاقات 8 شتنبر الامر الذي زكته الانتخابات الجزئية في الحسيمة ومكناس”.

وعبرت عن شكرها لساكنة مدينتي مكناس والحسيمة “على ثقتهم في مرشحي التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية، وإعطاء الصدارة للحزب مما يحمل دلالات واضحة على الدعم التام للحكومة للمضي قدما في مسار عملها”. وهي النتائج، يضيف البيان ” التي يظهر من خلالها أن المغاربة قطعوا مع الشعبوية ولن يسمحوا لمن ضيع 10 سنوات من تاريخ بلادنا في الشعارات بأن يعود للواجهة”.

كما أكدت الشبيبة التجمعية على أن “الممارسة السياسية النبيلة مدخل أساسي لكسب رهانات التنمية التي تنشدها بلادنا، وأننا أمام لحظة تاريخية للارتقاء بمستوى الخطاب السياسي المبني على الواقعية والحقيقة والبعيد عن لغة التبخيس ونبذ الكراهية”.

وشددت على أن حكومة عزيز أخنوش “ماضية في تنزيل برنامجها وكل التزاماتها مع المواطنين والمواطنات وعلى راسها أولوية تعميم الحماية الاجتماعية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عناية خاصة”.

واسترسلت أنه “إذا كان المغرب وعلى غرار مجموعة من دول العالم قد تضرر من موجة غلاء الأسعار وذلك بفعل مجموعة من التحديات والصعوبات الاقتصادية الدولية بفعل الازمة الاكرانية الروسية وانتعاش الاقتصاد العالمي بعد التعافي من أزمة كوفيد19، فان الشبيبة التجمعية تشيد بالمجهودات الحكومية المبذولة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من تفاقم الازمة وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات”.

ودعت في نفس الوقت “الحكومة إلى تكثيف مجهوداتها في مراقبة أسعار المواد المقننة ومحاربة الاحتكار ومراقبة جودة المواد المعروضة والحرص على عرض الأسعار في الأسواق الوطنية”.

كما دعت الشبيبة التجمعية “المؤسسة البرلمانية إلى ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. لما يتضمنه من إجراءات واليات ملموسة ومتناسقة من شانها حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ودعم المقاولة المغربية التي تواجه مخاطر الإفلاس”.