القناة : متابعة
في خطوة غير مسبوقة قرر مجلس ‘جطو’ إحالة ملفات الفساد على النيابة العامة واستدعاء المتورطين للتحقيق،ويأتي في صدارة هذا التحقيق،كبار المسؤولين بوزارة الصحة و المكتب الوطني للماء والكهرباء.
حيث،بعد التقارير الفاضحة للمجلس سابقا، والتي كشفت الخروقات الخريطة بعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية, تحركت الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة التي أحالت عليها وزارة العدل تقارير سوداء.
وحسب ‘الأحداث المغربية’،تتعلق هذه الملفات بكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء، وزارة الصحة، المدرسة الوطنية للصناعة التعدينية والصندوق المغربي للتقاعد بعدما كشف المجلس عن اختلالات مالية خطيرة بهذا الأمر.
وفي هذا السياق،يأتي الدور على ملف الريع الجامعي، كحدث بارز هذه السنة، خصوصا بعدما تفجرت فضائح كثيرة بكلية الحقوق أكدال،بعضها يحمل دبلومات دون شهادة البكالوريا وبعضها يحمل دبلومات مزورة، والبعض الأخر تم قبوله بضغط سياسي وانتماءه لحزب من الأغلبية في الحكومة السابقة.
وحسب التقرير الذي أعده قضاة ‘جطو’،حول الريع الجامعي ذكرت جريدة الأخبار،أن السيد ‘جطو’ منح للجامعات المعنية مدة شهرين للإجابة وتحذيره المسؤولين الجامعيين بعدم السفر الى الخارج وضرورة التقيد بالرد.
وكان السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر تلقى نسخة من تقرير هذا الريع الجامعي وتوعد بالبحث في مطلع شهر شتنبر المقبل وفق ما جاء به السيد ‘ع.مدون’ رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي في إحدى تصريحاته.
وإن كان ‘جطو’ قد أحال هذه الملفات على النيابة العامة فإن جريدة الأخبار سابقا ترجح أن الحل الأقرب بخصوص الريع الجامعي هو إحالة الأمر على النيابة العامة للتحقيق وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول الدخول الجامعي في شتنبر المقبل الذي قد يكون على صفيح ساخن بعدما أصبح المفسدين بين مطرقة ‘جطو’ و عصا ‘حصاد’.