القناة ـ محمد أيت بو
قال مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، إن حكومة عزيز أخنوش “غير مسؤولة بشكل مباشر على الوضع الحالي لقطاع المحروقات والاسعار الملتهبة للمنتجات البترولية”.
واعتبر المرصد في ورقة تنفيذية حول الزيادات في اسعار المحروقات، توصل منبر “القناة” بها، أن المسؤولية تقع على الحكومتين السابقتين في إشارة منه إلى (حكومتي بنكيران والعثماني)، اللتين مهدتا لهذه الوضعية.
وأضاف أن هذا الوضع “لا يعني أن الحكومة الحالية غير مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير و الاجراءات الانية و العاجلة لتصحيح الوضع ، و لحماية المستهلك المغربي ، و تخفيف تداعيات هذه الازمة على الاقتصاد الوطني”.
وقال المصدر ذاته، إن “تعاطي حكومة عزيز اخنوش مع هذه الازمة الطارئة لارتفاع اسعار المحروقات ، تجلى أساسا في التدخل الحمائي للناقلين ومنع اي انعكاس للزيادة على اسعار النقل في المغرب ، من خلال تقديم دعم مباشر لهذه الفئة من المهنيين ، ستستفيد منه نحو 180 الف عربة، بقيمة مالية شهرية تتراوح ما بين 1600 درهم الى 7000 درهم ، حسب نوعية الناقلين ، بالإضافة الى ضخ اعتمادات مالية اضافية بصندوق المقاصة للمحافظة على اسعار غز البوتان .
كما عبرت الحكومة من خلال ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس ، في مناسبات عديدة، عن عدم نيتها ، في التوجه نحو تسقيف اسعار المحروقات، في افق استفادة كل الفئات المجتمعية من تدابير تخفيف أعباء ارتفاع الاسعار، في توجه واضح نحو تقديم الدعم المؤطر والانتقائي للفئات الاقتصادية المعنية مباشرة بهذه الزيادات .
كما سجل مرصد العمل الحكومي، “ايجابية التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في اسعار المحروقات ، و الدفع باستقرار اثمنة النقل ، و ما له من انعكاسات مباشرة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد “ايجابية ضخ الحكومة لاعتمادات مالية اضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على اسعار غاز البوتان”.