القناة من الدار البيضاء
أعطى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موافقته رسمياً على تفعيل زيادة لمتقاعدي القطاع الخاص، فضلا عن تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش، وذلك خلال اجتماعه لدورة يونيو 2022، بالدار البيضاء.
وأعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، “الضوء الأخضر” لاستفادة المتقاعدين في القطاع الخاص من زيادة بنسبة 5 في المئة، بأثر رجعي ابتداء يناير 2020، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجرى الجمعة الماضي في الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، الموافقة على رفع معاش المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة، وبحد أدنى 100 درهم بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير 2020. وهو اما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019.
كما صادق المجلس الإداري للضمان الاجتماعي على قرار التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.
ولن يتم تفعيل الإجراءين المذكورين إلا بعد نشر المراسيم التنفيذية من طرف وزارة المالية، وهو ما وعدت به الوزيرة نادية فتاح علوي في الأيام المقبلة.
وفي ماي الماضي، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن الحكومة تنكب حاليا على دراسة السبل الكفيلة لتنزيل الزيادة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة مع حد أدنى قدره 100 درهم كما اقترحه المجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في كلمتها الافتتاحية عن للتقدم المحرز في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك بفضل انخراط الجميع في إعداد القوانين والمراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال غير المأجورين، وبفضل الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للصندوق وأطره ومستخدموه في تنزيلها وتفعيلها في الآجال المحددة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022 شكلت مناسبة لاستعراض حصيلته ومنجزاته خلال السنة المنصرمة، مضيفة أنه بفضل القرارات الصادرة عن المجلس والجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية.