القناة: متابعة
أفادت يومية الأخبار في عدد اليوم الإثنين 09أكتوبر بأن وزارة الداخلية أوفدت لجنة تفتيش للتقصي في العديد من الإختلالات والتجاوزات الإدارية والمالية في عهد الرئيس الحالي كريم الميس، المنتمي لحزب المصباح بعدما اتهمه معارضوه، في عدة مراسلات وجهوها للسلطات الإقليمية بالتسيير الإنفرادي وقيامه بأعمال تتنافى مع المقتضيات القانونية الواجب التقيد بها .
وحسب نفس اليومية فإن بلدية سيدي يحيى الغرب تعيش حالة (بلوكاج) بعد رفض ميزانية 2017 في قراءتها الرابعة ، كما تم رفض مشروع ميزانية 2018 في دورة أكتوبر العادية الأخيرة ، حيث أصبحت المعارضة تسيطر على أغلبية المجلس بعدما فقد الرئيس الأحزاب المتحالفة معه بسبب الخلافات حول طريقة تدبيره لشؤون الجماعة.
وأضاف نفس المصدر بأن وزارة الداخلية استجابت للطلب المقدم من طرف المجلس للبت في الخروقات المالية والإختلالات الإدارية، حيث عكفت لجنة إقليمية لمدة أسبوعين بالجماعة، على التقصي في التجاوزات وإعداد تقرير مفصل لرفعه إلى عامل الإقليم ، وبناء على ذلك أصبح رئيس الجماعة مهددا بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي، في حالة ما إذا تمت إحالة هذه الخروقات على المحكمة الإدارية.