القناة : محمد اليزناسني
دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي إلى تشكيل لجنة مركزية إلى جانب اللجان الثلاثية المحدثة بمحاكم الاستئناف بالمملكة ، تتولى دراسة القضايا التي يتطلب حلها قرارا مركزيا، تتكون من رئيس جمعية المحامين وبعض النقباء وممثلين عن السلطة القضائية والمحاكم و النيابات العامة، وتجتمع بشكل دوري حسب الحاجة وترفع إليها القضايا التي يتعذر حلها والممارسات الفضلى بغاية تعميمها على باقي المحاكم.
رئيس النيابة العامة أوضح في كلمة خلال ألقاء خلال تواصلي نظمته محكمة النقض ورئاسة النيابة العامة مع هيئات المحامين بالمغرب، أن القاضي والمحامي “ملزمان اليوم أكثر بالتعاون من أجل الوفاء بالتزاماتهما المهنية كمكونين أساسيين من مكونات أسرة العدالة، والتنسيق فيما بينهما في إطار المهام التي يمنحها لهما القانون من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية للعدالة المغربية”.
وأضاف أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع إعادة تنظيم الصفوف ووضع الآليات المناسبة للاشتغال من أجل حل كل الإشكاليات بما تقتضيه المرحلة الجديدة.
ولبلوغ هذا الهدف.
وجدد الوكيل العام للملك دعم مؤسسة رئاسة النيابة العامة “اللامشروط لكل الجهود التي تبذلها هيئات المحامين من أجل تخليق المهنة والرفع من قيمتها وتكريم نسائها ورجالها والمحافظة على كرامتهم”، مؤكدا على نبل مهنة المحاماة ودورها الرائد في الدفاع عن الحقوق خاصة وأنها “المهنة التي كرمها صاحب الجلالة وارتدى بذلة المحامي خلال اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب في دورته الثانية التي انعقدت بالدار البيضاء سنة 2000”.
من جانبه، أكد رئيس هيئات المحامين بالمغرب “حمد أقديم” على أهمية تحقيق التوازن بين أطراف العدالة مشددا السيد أقديم على ضرورة التخلص من كل الشوائب التي تعترض العلاقة بين القضاة والمحامين، والتي قد تكون مرتبطة بأوضاع ذاتية او موضوعية، معربا عن استعداد نقباء الهيئات للتعاون من أجل تذليل كل الصعاب، وإيجاد حلول عادلة وواقعية بعيدا عن “اي مناوشات”.
واعتبر أن هذا اللقاء التواصلي بين هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولين قضائيين على قمة الهرم القضائي تقليد جديد سيزيد في توطيد العلاقة بين هيئات المحامين والمسؤولين القضائيين للرقي بالعدل والعدالة في البلاد.