القناة من الرباط
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا للوطن والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص.
رئيس الحكومة، في كلمة له في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، قال إن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تواجهنا”.
واسترسل عزيز أخنوش، بقوله: “لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي التي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية”.
واستدرك المسؤول الحكومي: “لكن لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون أن تكون هناك إدارة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن أن تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011 لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقياً جارياً به العمل أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وعن قناعة، بل أصبح تجديدا للديموقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة”.
وقال إن ذلك “ما يجعل من الحوار الاجتماعي لبنة أساسية في ترسيخ البناء الديموقراطي وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار وتطوير الانتاج الوطني وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف القاهرة خصوصا تلك التي أصبحت تفرضها الأوبئة والفيرسات”.