القناة – محمد أيت بو
حذر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، من تنامي عبء داء السكري بالمغرب، مشيرا إلى أن البلاد تسجل تشخيص حالة جديدة كل خمس إلى ست دقائق، في وقت يقترب فيه عدد البالغين المصابين بالمرض من ثلاثة ملايين شخص، وفق التقديرات الدولية.
وأكد حمضي أن داء السكري لم يعد مجرد مسألة طبية، بل تحول إلى قضية ترتبط بالصحة العمومية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار وجود عدد كبير من المصابين الذين يجهلون إصابتهم بالمرض، وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى الكشف المبكر والتكفل الصحي المستمر.
وأوضح الباحث أن التحدي الأساسي يتمثل في الكشف عن المرض لدى الأشخاص الذين لا يعلمون بإصابتهم، وضمان علاج منتظم وفعال ومتاح ماديا للمصابين، محذرا من أن تكلفة السكري لا تقتصر على الأدوية والاستشارات الطبية، بل تمتد إلى مضاعفات خطيرة، من قبيل القصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وفقدان البصر وبتر الأطراف والإعاقات، فضلا عن خسائر الإنتاجية والوفيات المبكرة والأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
وفي هذا السياق، دعا حمضي إلى الانتقال من منظومة صحية تمول أساسا علاج مضاعفات المرض إلى منظومة تمنح أولوية أكبر لتمويل الوقاية والكشف المبكر، معتبرا أن هذا التحول من شأنه حماية الأسر والحفاظ على مواردها، وضمان استدامة التأمين الصحي والإمكانات الاقتصادية للمملكة.
واستند الطبيب والباحث، في إبراز الكلفة الاقتصادية للمرض، إلى دراسة علمية دولية نشرت سنة 2025، قدرت الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لداء السكري بالمغرب، بما يشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
نحو ثلاثة ملايين مصاب بالسكري في المغرب
وبخصوص انتشار المرض، أشار حمضي إلى أن معطيات المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018، التي استندت إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغها الصادر يوم 14 نونبر 2026، كشفت أن معدل انتشار السكري بلغ 10.6 في المائة لدى البالغين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، أي ما يقارب 2.7 مليون مصاب، يجهل نحو نصفهم إصابتهم بالمرض.
وأضاف أن المعطيات ذاتها تشير إلى وجود 10.4 في المائة من البالغين في مرحلة ما قبل السكري، إلى جانب إصابة نحو 43 ألف طفل بالمرض، ولا سيما السكري من النوع الأول.
كما أورد تقديرات أطلس الفيدرالية الدولية للسكري، التي حددت عدد المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة بالمغرب في نحو 2.881 مليون شخص سنة 2024، بمعدل انتشار موحد بحسب العمر بلغ 11.9 في المائة.
تكاليف صحية تتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا
وفي ما يتعلق بالعبء المالي، أوضح حمضي أن التكاليف المرتبطة بالسكري تشمل الأدوية والإنسولين والمستلزمات الطبية والاستشارات والفحوصات والاستشفاء وعلاج المضاعفات، فضلا عن التكاليف غير المباشرة الناتجة عن التوقف عن العمل وفقدان الإنتاجية والإعاقة والوفيات المبكرة والأعباء التي تتحملها الأسر.
وأشار إلى أن النفقات الصحية السنوية المرتبطة بالسكري تجاوزت 1.5 مليار درهم، وفق معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي استندت إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، تقدر الفيدرالية الدولية للسكري النفقات الصحية المنسوبة إلى المرض بالمغرب سنة 2024 بنحو 1.3075 مليار دولار، موضحا أن هذا التقدير يشمل نطاقا أوسع من النفقات الصحية، ولا يقتصر على التعويضات التي يؤديها نظام التأمين الصحي الوطني.
حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق
وعلى مستوى التدابير المقترحة، شدد حمضي على ضرورة تنظيم الكشف المبكر والموجه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، خصوصا الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو لديهم سوابق عائلية، وذلك على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، مع تسهيل الولوج إلى الفحوصات اللازمة لتأكيد التشخيص.
كما دعا إلى ضمان تكفل صحي مستمر ومتاح ماديا، يرتكز على التثقيف العلاجي والتوفر المنتظم للأدوية وإجراء فحوصات التتبع، إلى جانب تسريع توجيه المرضى نحو علاج المضاعفات، مع تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وجدد الطبيب والباحث اقتراحه القاضي بإقرار حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق، في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تشمل بالخصوص الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم وتتبع بعض الأمراض المزمنة والاستشارات الوقائية.
واعتبر أن التكفل الكامل بالخدمات الوقائية الأساسية، مع إخضاعها للتقييم الطبي والاقتصادي، يمكن أن يشكل آلية لحماية المرضى وأسرهم من الأعباء المالية، وتحسين الولوج الفعلي إلى الرعاية الصحية.
عوامل انتشار السكري
وفي سياق متصل، نبه حمضي إلى دور الوزن الزائد والسمنة في انتشار السكري من النوع الثاني، خاصة السمنة البطنية وقلة النشاط البدني والتقدم في السن والعوامل الوراثية، مؤكدا في المقابل أن الوزن الزائد ليس السبب الوحيد للإصابة بالمرض، وأن السكري من النوع الأول يخضع لآليات مختلفة.
وأبرز أن المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018 أظهر أن نحو 53 في المائة من البالغين يعانون من الوزن الزائد، بمن فيهم المصابون بالسمنة، فيما بلغ معدل انتشار السمنة 20 في المائة.
كما تشير التقديرات الإحصائية للفيدرالية العالمية للسمنة لسنة 2025 إلى أن نسبة البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد تبلغ 59 في المائة، من بينهم 24 في المائة يعانون من السمنة.
وشدد حمضي على أن الوقاية من الوزن الزائد والسمنة ينبغي أن تبدأ منذ الطفولة، من خلال اعتماد سياسة وطنية تجمع بين الصحة والتعليم والتغذية والبيئة،
وتشمل تشجيع التغذية المتوازنة، والحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وتحفيز النشاط البدني، وتهيئة فضاءات حضرية ملائمة للمشي، بما يجعل الاختيارات الصحية أكثر سهولة.

