القناة من مراكش
على خلفية تحريك النيابة العامة، لعدد من ملفات ’الفساد المالي والرشوة، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية الخطوة، متمنيةً أن ’يندرج ذلك ضمن سياسة جنائية جديدة تجعل مكافحة الفساد و الرشوة و تخليق الحيــــــاة العامة ضمن مرتكزاتها الرئيسية ’.
المكتب الجهوي للجمعية المذكورة، بمراكش، في بلاغ له، عقب اجتماعه العادي، الأحد المنصرم، ’سجل إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية من طرف النيابة العامة بمحكمـــة الاستئناف بمراكش بخصوص بعض قضايا الفساد المالي و الرشوة’.
كما طالب السلطة القضائية بـ’الحزم والصرامة ضد الفساد و المفسدين وناهبي المال العام، و ذلك باتخاذ إجراءات و تدابير شجاعة’، مطالباً كذلك بـ’إصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام بما يتناسب و خطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تعزيز التقه في المؤسسات و فتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة و الحرية و العدالة’ .
وأعلن المصدر نفسه، عن ’اتخاده كافة التدابير التنظيمية لإنجاح المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام المزمع تنظيمها من طرف المكتب الوطني للجمعية يوم الأحد 15 مارس2020 بمراكش’.