حسن طارق يتساءل عن ما هي القراءات الدستورية لما يقع في الريف؟

القناة ـ محمد أيت بو

قال الباحث في الشؤون السياسية والأستاذ الجامعي، حسن طارق، أن ما يقع من أحداث فبي الحسيمة منذ واقعة وفاة المرحوم محسن شكري وإندلاع ما بات يعرف بحراك الريف، يعيد طرح مسألة توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، خاصة مع غياب رئيس الحكومة عن المشهد العام لهذا الحدث، ويطرح ثلاث ملاحظات أساسية.

الملاحظة الأولى حسب ما أورده حسن طارق، أن دستور 2011، حاول تجاوز لحظة الملكية التنفيذية دون أن يصل بالطبع إلى الملكية البرلمانية، لذلك، لدينا نظام سياسي مبني على ثنائية السلطة التنفيذية، ثنائية لا تحيل على توازن الصلاحيات، إذ تظل العلاقة محكومة بالتراتبية بين رئيس الدولة والحكومة، وإذا كانت الأمور واضحة فيما يتعلق بالصلاحيات الحصرية للحكومة، وبالمجال المحجوز للملك، فإن الالتباس يلف طبيعة توزيع الصلاحيات المشتركة، خاصة مع “مطاطية” مفهوم السياسة العامة للدولة، وغموض مؤشرات التمييز بين المجال الحكومي للسياسات العمومية، والمجال الملكي للإشراف الاستراتيجي.

الملاحظة الثانية حسب ذات الباحث يتعلق الأمر بمشروع حكومي برعاية ملكية ،وبالرغم من أهمية و مضمون هذا البرنامج التنموي الموقع في اكتوبر 2015 ، فإن الأمر لا يتعلق في النهاية بمشروع استراتيجي، وهو ما كان يستوجب بالنظر إلى إمتداداته الترابية و طبيعته الأفقية، وتعدد المتدخلين: (قطاعات حكومية ، جماعات محلية، ..) أن يكون ملفاً من الملفات التي يشرف عليها رئيس الحكومة.

وأخيرا يرى الأستاذ الجامعي حسن طارق في مقال مطول على حسابه الشخصي على الفيسبوك، أن الغضبة الملكية الأخيرة، كما يُمْكِنُ أن تقرأ كنقطة نظام من رئيس الدولة على ارتباك في تدبير حكومي لسياسة عمومية مندمجة بآثار اجتماعية واقتصادية مهمة، يمكن، كذلك، أن تقرأ كواحدة من الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة الملكية تجاه بعض الفراغات المرصودة في هندسة وحكامة وتأطير السياسات في المستويات الحكومية، والتي تستطيع معها ممارسة نوع من «الحُلُول» في علاقة مع القيادة التنفيذية للحكومة.

وأخيرا يرى الأستاذ الجامعي حسن طارق في مقال مطول على حسابه الشخصي على الفيسبوك، أن الغضبة الملكية الأخيرة، كما يُمْكِنُ أن تقرأ كنقطة نظام من رئيس الدولة على ارتباك في تدبير حكومي لسياسة عمومية مندمجة بآثار اجتماعية واقتصادية مهمة، يمكن، كذلك، أن تقرأ كواحدة من الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة الملكية تجاه بعض الفراغات المرصودة في هندسة وحكامة وتأطير السياسات في المستويات الحكومية، والتي تستطيع معها ممارسة نوع من «الحُلُول» في علاقة مع القيادة التنفيذية للحكومة.