القناة : عادل أيت يوس
منعت الجمارك المغربية نحو 300 حاوية محملة بالمستلزمات والتجهيزات الطبية من عبور الحدود بسبب عدم توفرها على شهادة تسجيل لدى المصلحة المختصة بوزارة الصحة. وكان جل هذه البضائع موجهة للبيع خلال معرض ميديكال إكسبو الذي ينظم في الدار البيضاء من 16 إلى 17 فبراير الجاري، والذي يعتبر أكبر سوق سنوي للمستلومات الطبية بالمغرب.
وشرع المغرب في تطبيق القانون الجديد 84-12 المنظم لإنتاج وتسويق واستيراد وتصدير المستلزمات الطبية مع بداية فبراير. وينص القانون على ضرورة الحصول على شهادة تسجيل كل مستلزم طبي قبل عرضه في السوق المغربية. وشددت الجمارك مراقبة مطابقة المستلزمات الطبية التي تدخل عبر الحدود للقانون الجديد لأول مرة قبل أسبوعين، وهي الفترة التي تزامنت مع وصول البضائع الموجهة للمعرض.
وتسبب توقيف الحاويات في ميناء ومطار الدار البيضاء في استياء كبير وسط المهنيين، الذين عبروا عن احتجاجهم أمس بحمل الشارة الحمراء وتعليق لافتات احتجاجية على أروقتهم بالمعرض الدولي ميديكال إكسبو الذي ينظم في رحاب مكتب معارض الدار البيضاء قرب مسجد الحسن الثاني. وزاد من استياء المهنيين أن كل يوم يمر من حجز الحاويات يكلفهم زهاء 1500 إلى 2500 درهم عن كل حاوية برسم تكاليف التخزين تحت الجمارك.
ويوجه المهنيون انتقادات كثيرة للقانون الجديد منها أنه يلزمهم بتسجيل كل مستلزم طبي على حدة مهما كبر شأنه أوصغر، وتعقد مساطر التسجيل التي تتضمن العديد من الوثائق، إذافة إلى أداء رسم بقيمة 1000 درهم لتسجيل كل مستلزم طبي.
ويقول الدكتور إسماعيل اليعقوبي، عضو المكتب المسير لجمعية مهنيي مستلزمات طب الأسنان “على مدى السنة الماضية تلقينا وعودا بتبسيط المساطير، لكن لم يتحقق منها شيء”. ويضيف اليعقوبي “ما يطلبونه مستحيل. ففي مهنتنا فقط توجد مئات الآلاف من المستلزمات الخاصة بطب الاسنان. فبالإضافة إلى الكلفة الباهضة لتسجيلها وكميات الوثائق التي يتطلبها ذلك، فإن المصلحة المختصة بالتسجيل لدى وزارة الصحة لا تتوفر على الوسائل اللازمة لذلك إذ لا تضم سوى 4 موظفين ولا يمكنهم معالجة سوى 20 ملفا في اليوم”. ويطالب المهنيون باعتماد مسطرة مبسطة تعتمد على تسجيل عائلات من المستلزمات دفعة واحجة بدل تسجيل كل مستلزم طبي على حدة.
وتسبب توقيف الحاويات في ميناء ومطار الدار البيضاء في استياء كبير وسط المهنيين، الذين عبروا عن احتجاجهم أمس بحمل الشارة الحمراء وتعليق لافتات احتجاجية على أروقتهم بالمعرض الدولي ميديكال إكسبو الذي ينظم في رحاب مكتب معارض الدار البيضاء قرب مسجد الحسن الثاني. وزاد من استياء المهنيين أن كل يوم يمر من حجز الحاويات يكلفهم زهاء 1500 إلى 2500 درهم عن كل حاوية برسم تكاليف التخزين تحت الجمارك.
ويوجه المهنيون انتقادات كثيرة للقانون الجديد منها أنه يلزمهم بتسجيل كل مستلزم طبي على حدة مهما كبر شأنه أوصغر، وتعقد مساطر التسجيل التي تتضمن العديد من الوثائق، إذافة إلى أداء رسم بقيمة 1000 درهم لتسجيل كل مستلزم طبي.
ويقول الدكتور إسماعيل اليعقوبي، عضو المكتب المسير لجمعية مهنيي مستلزمات طب الأسنان “على مدى السنة الماضية تلقينا وعودا بتبسيط المساطير، لكن لم يتحقق منها شيء”. ويضيف اليعقوبي “ما يطلبونه مستحيل. ففي مهنتنا فقط توجد مئات الآلاف من المستلزمات الخاصة بطب الاسنان. فبالإضافة إلى الكلفة الباهضة لتسجيلها وكميات الوثائق التي يتطلبها ذلك، فإن المصلحة المختصة بالتسجيل لدى وزارة الصحة لا تتوفر على الوسائل اللازمة لذلك إذ لا تضم سوى 4 موظفين ولا يمكنهم معالجة سوى 20 ملفا في اليوم”. ويطالب المهنيون باعتماد مسطرة مبسطة تعتمد على تسجيل عائلات من المستلزمات دفعة واحجة بدل تسجيل كل مستلزم طبي على حدة.