القناة : متابعة
تحولت إنتخابات ﻧﺎﺋﺐ للأراضي السلالية بجماعة المنزلة للدائرة الانتخابية مدشر الحجرة بقيادة دار الشاوي زوال يوم الجمعة 26 يناير الجاري، إلى حلبة للتصادم والتدافع والتراشق بالكراسي بين بعض الأشخاص المحسوبين على تيار سياسي، والسلطات المحلية بصفتها الجهة المشرفة على الإنتخابات.
وذكرت مصادر إعلامية أن بعض الأشخاص المحسوبين على تيار سياسي توجهوا لمكتب القائد في محاولة لفرض زميلهم ليكون نائبا للجماعة السلالية، وهو ما تصدت له السلطات المحلية مطالبة الأعضاء بالإحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل، حيث تعرض القائد للتعنيف نقل على إثره للمستشفى الجهوي محمد الخامس، فيما تعرض المكتب لتهشيم بعض التجهيزات، فيما أوقفت سرية الدرك الملكي مستشارا جماعيا ورفيقه، حيث وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
من جهتهم، طالب أربع مستشارين بذات الجماعة في بيان لهم توصلت “القناة” بنسخة منه، بفتح تحقيق في اعتداء رجال سلطة على محتجين سلاليين بينهم مستشار جماعي بمجلس جماعة المنزلة التابعة لقيادة دار الشاوي بإقليم طنجة أصيلة، مؤكدين ضرورة إطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذا الحادث.
وفي اتصال ب “القناة” أكد الناشط الحقوقي حسن الحداد، أن الإشكال الذي فجر هذا الخلاف هو إشكال قانوني محض، مبرزا أن القانون واضح في تحديد الأشخاص ذوي الأهلية القانونية في التصويت وانتخاب نائب الأراضي السلالية، والذي يفترض فيه أن يكون له انتماء أصلي أو فرعي في المنطقة، بغض النظر هل هو مقيم أم لا.
وأوضح المتحدث أن السلطات المحلية بالمنطقة قد احتكمت للنص القانوني والتشريعي دون ميز أو ميول لطرف دون آخر، وهو ما لم يرق بعض الأطراف السياسية بالمنطقة، والتي تحاول جاهدة فرض توجهها الغير القانوني خدمة لمصالح سياسية وانتخابية محضة.
من جهته، تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة من البيان الموقع من طرف مستشاريه بذات الجماعة، مضيفا في بلاغ صحفي أن رفضه التام لفحوى هذا البيان الذي لايلزم حزب الجرار في شئ، لكون الموقعين عليه تصرفوا من تلقاء انفسهم، حيث قرر الحزب تجميد عضويتهم واحالتهم على لجنة الأخلاقيات لإتخاد المتعين في حقهم.