القناة – متابعة
تفضل محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت جريدة “القناة” بنسخة منه، بأن التعيينات الجديدة همت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وأضاف البلاغ أن هذه التعيينات همَّت كذلك سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وبهذا التعيين، يواصل الملك تعزيز حضور المرأة في مناصب مسؤولية، كما ينضاف لمجموعة من المبادرات التي قام بها الملك محمد السادس، لنساء المغرب، أبرزها النهوض بوضعية المرأة، وتعزيز دورها ومكانتها في مختلف المجالات، من خلال دعم وتشجيع مشاركتها الفعالة في تدبير الشأن العام.
كما يعتبر الملك محمد السادس، خير من يضرب به المثل في إنصاف المرأة وضمان جميع حقوقها، حيث تمكنت هذه الأخيرة من استباق الأحداث في عهده، وتحقيق مجموعة من الأحلام التي تعد صعبة المنال لدى العديد من النساء في مجموعة من الدول.
ومن جهة أخرى، يقول البلاغ، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة، يؤكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخلص إلى أن، تولي القاضيات المغربيات مناصب قيادية، موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.