القناة – محسن أبناو
في الوقت الذي أثارت فيه تعيينات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ينتمون لحزبي رئيسي مجلسي النواب والمستشارين (البام والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، غضب الرأي العام المغربي وعدد من السياسيين، أشارت معطيات جديدة إلى مصيبة أخرى تتعلق بتعويضات مالية سمينة ستصل حسابات المعينين البنكية قبل أن يلتحقوا بمقر العمل.
وكشفت صحيفة “الأسبوع”، من مصدر برلماني، أن الأعضاء الذين تم تعيينهم من طرف رئيسي غرفتي البرلمان، المالكي وبنشماش، في “الهيئة الوطنية للكهرباء”، ينتظرون تعويضات مالية سمينة نهاية الشهر الجاري، قد تتجاوز 43 مليون سنتيم لكل واحد منهما، وهي مجموع أجور الشهور الماضية سيتوصلون بها حتى قبل أن يلتحقوا بمقر العمل.
وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء المعينين، وهو المنتمون لحزبي ‘الوردة’ و’الجرار’ سيتلقون تعويضا ماليا إجماليا سمينا يحتسب من يوم التعيين، أي أن المعينين من طرف المالكي سيتلقون تعويضا قدره 47 ألف درهم شهريا تحتسب من يوم 26 دجنبر 2019 يوم توقيع القرار، وليس يوم نشره بالجريدة الرسمية (10 غشت 2020).
فيما المعينون من بنشماش سيتلقون نفس المبلغ يحتسب من يوم 19 دجنبر 2019 يوم توقيع القرار.
وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي قد عين في الهيئة المذكورة حسب العدد 6907 من الجريدة الرسمية، كل من مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري، إلى جانب الصغير باعلي، وكلهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي إليه رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
فيما عيّن رئيس مجلس المستشارين ’البامي’ عبد الحكيم بنشماس، كأعضاء في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كلاً من أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هينوي؛ وهم أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة.
وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، جاء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويعهد لها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.