القناة من الرباط
أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادي، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأكدت اللجنة، في بيان ختامي توج اختتام أشغال الاجتماع المشترك بينها وبين ومجلس النواب، اليوم الخميس في الرباط، أن الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف.
وسجل البيان، الذي توصلت جريدة “القناة” بنسخة منه، أن مشروع الحكم الذاتي للصحراء، حصل منذ تقديمه للأمم المتحدة سنة 2007 على دعم مجلس الأمن الذي وافق عليه بالإجماع من خلال القرار 1754 الصادر في 30 أبريل 2007 معتبرا هذه المبادرة جادة وذات مصداقية، بالإضافة إلى اعتراف وانخراط العديد من الدول والهيئات التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم نحو إيجاد حل سياسي لملف متوقف منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وذكر المصدر ذاته أنه اعتبارا لأن المغرب عضو ملاحظ في تحالف المحيط الهادئ، الواقع على الضفة الأطلسية للقارة الإفريقية، والذي يتقاسم القيم المعنوية والسياسية والاقتصادية التي يدعمها تحالف المحيط الهادئ، وارتباطا بمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء المغربية، فإن اللجنة البرلمانية لتحالف المحيط الهادئ، تدعم هذا المسلسل التفاوضي كما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واسترسل المصدر ذاته، أنه تجسيدا لسياسة التنمية التي تنهجها الحكومة المغربية في الصحراء المغربية، تتمتع هذه المنطقة بشكل واضح بمستوى أعلى من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي كباقي مناطق المغرب.
وشدد البيان الختامي على أن المغرب “بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة”.
وثمن مكتب اللجنة كباقي أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه المبادرة “كمجهود جدي وذي مصداقية”، سيسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية، يضيف البيان.
وأشاد مكتب اللجنة بريادة المغرب الإفريقية والعربية والتزامه القوي من أجل تعاون جنوب-جنوب مثمر واستباقي، مما يجعل المملكة محاورًا رئيسيًا وشريكًا موثوقًا به لمواجهة التحديات المشتركة كحفظ السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية المندمجة وحماية البيئة.