القناة – وجدان بنوا
عاد ملف الفنان المغربي سعد لمجرد ليطفو على السطح من جديد، بعد قرار النيابة العامة الفرنسية استئناف الحكم القضائي الأخير، في خطوة تعيد القضية إلى واجهة النقاش الإعلامي والقضائي.
وجاء هذا التحرك القانوني، بعد أن قضت المحكمة الجنائية في باريس، قبل أيام قليلة بتبرئة الشابة لورا، من تهم محاولة الابتزاز وتكوين مجموعة بهدف تنفيذ هذا الفعل، حيث اعتبرت هيئة المحكمة أن الأدلة المقدّمة خلال جلسات المحاكمة لم تكن كافية لإثبات وجود نية واضحة لديها لطلب مبالغ مالية مقابل تغيير أقوالها أو الامتناع عن حضور جلسات الاستئناف.
كما أدانت المحكمة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية، خمسة من أصل ستة متهمين في هذا الملف بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا، مع تبرئة أحد المتابعين في القضية من مجمل التهم المنسوبة إليه.
غير أن هذا الحكم لم ينهِ الجدل، إذ سارعت النيابة العامة إلى الطعن فيه، معبرة عن عدم اقتناعها بحيثيات القرار، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في الملف من جديد أمام درجات قضائية أعلى.
ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة جلسات استئناف قد تحمل معطيات جديدة، سواء من خلال تقديم أدلة إضافية أو إعادة تقييم الوقائع السابقة، ما يجعل مسار القضية مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
وتأتي عملية الاستئناف ضمن الإجراءات القانونية المتاحة، والتي تسمح بإعادة النظر في الأحكام القضائية في حال وجود اعتراض من النيابة العامة، ما يعيد الملف إلى مسار قضائي جديد بانتظار جلسات الاستئناف المقبلة.
وتواصل هذه القضية استقطاب اهتمام واسع من طرف الرأي العام، بالنظر إلى مكانة لمجرد الفنية، وتعقيداتها القانونية التي امتدت لسنوات، وسط ترقب لمآلها خلال الفترة المقبلة.