القناة : إدريس بنشريف
تطورات جديدة تعرفها قضية الاحتجاجات في الحسيمة التي تتواصل منذ أسابيع إذ أعلن المحتجون، على وفاة بائع لسمك محسن فكري، في بلاغ عمموه أنهم مستعدون لفتح قنوات الحوار مع السلطات.
البلاغ، أورد أن الحراك الشعبي في الحسيمة “يعتبر الحوار أسلوبا حضاريا لتحقيق المطالب”، وكان سبق أن طالب به، ولا يزال يطالب به من الناحية المبدئية لحل المشاكل العالقة”. وأضاف أنه “يرحب بأي مبادرة جادة، ومسؤولة للحوار، تساهم في انفراج الوضع، والتعامل الجاد مع المطالب المطروحة”.
بلاغ النشطاء نددوا ما أسموه بـ”عسكرة” المنطقة، وحملة العنف غير المبررة ضد نشطاء، وسكان مسالمين، وطالبوا الدولة بوقف استمرار “عسكرة الإقليم، ورفع الحواجز الأمنية، المنتشرة في كل المنافذ، المؤدية إلى الحسيمة، والمناطق المجاورة لها، لرفع الحصار النفسي عنهم كي يشعروا بالأمن والأمان”.
البلاغ تطرق، أيضا، إلى زيارة الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، إلى مدينة الحسيمة، مباشرة بعد الأحداث الأخيرة، وأكد أن هذه “يجب أن تصب في اتجاه انفراج الوضع بدل المزيد من الاحتقان”.
وكانت أحداث الحسيمة شهدت العديد من الإصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار بلاغ تنفي من خلاله أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام “استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة”.
كما أشارت المديرية إلى أنه “لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم إيقاف أي شخص في إطار هذه الأحداث”، معتبرة أن “الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع”.