القناة من الرباط
حسمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الجدل بخصوص واردات المغرب من الغاز الروسي، مؤكدة أنها لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع الواردات السنوية حسب معطيات إدارة الجمارك.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول استراتيجية خفض الفاتورة الطاقية، الإجراءات التي أطلقتها الحكومة سيكون لها انعكاس مباشر على الاستهلاك الداخلي للمحروقات وأنها ستحمي المواطن من خلال فتح المجال أمام الإنتاج الذاتي للطاقة كيفما كان نوعها.
وأشارت بنعلي في معرض جوابها، إلى أن العقوبات التي فرضت على النفط الروسي أدت إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق لتفادي تذبذب الأسعار، على شرط الشراء بثمن أقل من 750 دولارا للطن في ما يخص الغازوال.
وأوضحت في السياق ذاته، أن استهلاك المغرب من المواد النفطية لا يتجاوز 0.2 في المائة من السوق العالمية، وهي النسبة التي تنخفض إلى 0.05 في المائة بالنسبة للغازوال من السوق العالمية.
ورغم الظرفية الصعبة، تضيف الوزيرة، إلا أن ارتفاع فاتورة شراء المواد الطاقية الذي تضاعف بمرتين برسم 2022، لم ينعكس على الفاتورة الكهربائية للمواطن، حيث واصلت الحكومة مجهوداتها لدعم المواد الطاقية بتخصيص 5 ملايير درهم لدعم الكهرباء، ودعم مهني النقل بما يناهز 5 ملايير درهم و20 مليار درهم لدعم غاز البوتان.