القناة – محسن أبناو
قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن أهم مكتسب جاء به القانون التنظيمي المتصل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يتمثل في إيجاد إطار قانوني متمم للفصل الخامس من الدستور وملزم لمؤسسات الدولة التي عليها أن تقوم بواجبها تجاه اللغة والثقافة الأمازيغيتين بإدماجهما في مجالات التربية والتعليم، والإعلام والتواصل، والإبداع الثقافي والفني، والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني، ومجال الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية والعدالة والتقاضي.
واعتبر بوكوس أن ومن حسنات هذا القانون أنه، إلى جانب مواده المحددة، ‘فهو يعبر عن الإرادة السياسية للدولة’.
وحول الفجوات الرئيسة التي تشوب مرحلة تنفيذ هذا القانون، أضاف بوكوس، في لقاء صحافي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بتراجعها في المجالات المختلفة وخاصة في التعليم والإعلام ‘بسبب “فرملة” وتيرة تعميم تدريسها، وعدم التزام الشركات بمضامين دفاتر التحملات في المجال الإعلامي’.
كما توقف بوكوس عند دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المرحلة الراهنة، بالقول إن مهامه وصلاحياته سيحددها القانون التنظيمي الذي سيحدث بموجبه المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ‘وفي انتظار ذلك، أملنا أن يحتفظ المعهد بسائر المهام والصلاحيات والموارد المالية والبشرية والمعدات التي خولها له ظهير 17 أكتوبر 2001، والتي ستمكنه من توسيع قاعدة المكاسب والمنجزات العلمية التي حققها، بل وتؤهله لاقتحام أوراش جديدة من أجل تقديم أجوبة ناجعة لمواجهة رهانات وتحديات الأزمنة القادمة’.