القناة ـ محمد أيت بو
استفسر محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة الخاصة باقتناء السكن الرئيسي، وذلك في سؤال كتابي لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وجاء في نص السؤال، الذي اطلعت “القناة” على نسخة منه، أن “القانون المالي لسنة 2023 (..) في مادته الثامنة، نص على إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك في شكل دعم مباشر للأسر يعوض الدعم الذي دأبت الدولة على تقديمه بشكل غير مباشر من خلال إعفاءات وتحفيزات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين”.
هذه الإعانة، يضيف المصدر نفسه، المزمع أن تقدمها الدولة للأسر المغربية المقبلة على اقتناء سكنها الرئيسي، سيتم تحديد أشكالها وكيفيات منحها، بنص تنظيمي.
وتساءل المسؤول البرلماني، عن أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة الخاصة باقتناء السكن الرئيسي؟ -وعن أثر هذا الإجراء على دينامية قطاع العقار؟.
ونص قانون المالية للسنة الجارية، في مادته الثامنة على “إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها”.
ووفق المصدر نفسه، فإن مقتنو هذه المساكن يستفيدون من إعانة الدولة لدعم السكن وفق شروط: أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكاً، عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
كما اشترط قانون المالية، أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى الموثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني، بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي. وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
وخلص إلى أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق، وفق نص القانون في: طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.