بايتاس: المغرب قطع أشواطا كبيرة في ترسيخ “حكومة منفتحة”

القناة من الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن المملكة المغربية  انخرطت في السنين الأخيرة بشكل فعال في مختلف المبادرات والأوراش الرامية إلى الانفتاح على المواطنات والمواطنين والنسيج الجمعوي بمختلف أطيافه.

وأوضح الوزير، في كلمته بـ”اللقاء التفاعلي حول التزام مجلس النواب في إطار  برنامج الشراكة من أجل حكومة منفتحة” أن المغرب قام بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، كما تم إشراك الجمعيات بشكل موسع في النقاش العمومي حول تعديل الدستور سنة 2011؛ وتنظيم مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، إضافة إلى تنظيم حوار وطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة سنة 2013، وإعداد وبلورة النموذج التنموي الجديد لبلادنا.

وأكد مصطفى بايتاس، على أن هذا المسار المتميز لم يكن مجرد مصادفة تاريخية، وإنما كان توجها منشودا وجد دعائمه الصلبة في التوجيهات والخطب الملكية في مناسبات عديدة، وهي التوجيهات التي أكدت على ضرورة دعم مبادرات المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية اتخاذ مختلف القرارات العمومية، عبر توفير البيئة القانونية والسياسية الداعمة لذلك.

مبرزا في ذات السياق، أن من التوجيهات الملكية في مجال المشاركة المواطنة ما تضمنه خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان في أكتوبر 2005 عندما أكد الملك : ” ضرورة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على مبادراته، وإقدامه على العمل الجماعي، الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيئات المؤهلة … والتركيز على بناء ثقافة المواطنة الإيجابية بكل ما تعنيه من تحول على عقلية المواطن الفاعل – المبادر، والمشارك- المنتج، بدل السلبية والتواكلية والانتظارية”.

مشيرا إلى أن هذا النهج الجديد تعزز أكثر فأكثر بفضل الحكمة المولوية السامية في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2007، عندما أكد جلالته على أنه: “مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، فإن من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الأمر الذي يمكن من الإفادة من كل الخبرات، الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل، وكافة القوى الحية للأمة”.

مضيفا إلى أنه تم التنصيص على أهمية النسيج الجمعوي الوطني وما يضطلع به من أدوار مهمة داخل المجتمع وإسهامه في مختلف المجالات المجتمعية الحيوية في الرسالة الملكية للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14/02/2002 عندما قال الملك : “ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث. وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة، في خدمة المجتمع والصالح العام”.