القناة ـ محمد أيت بو
قدم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيحات الأخيرة، بشأن الضجة التي أثيرت حول قضية القيادي الإسلامي جامع المعتصم، بعد مزاوجته بين مهمته السياسية كنائب لأمين عام حزب “العدالة والتنمية” (المعارضة)، ومكلفاً بمهمة لدى ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تفاعله مع أسئلة الصحافة في ندوة صحفية، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “جامع المعتصم مواطن مغربي، ورجل اشتغل في دواليب رئاسة الحكومة لمدة 10 سنوات”.
وأبرز الوزير أن “المعتصم خلال الـ10 سنوات داخل دواليب رئاسة الحكومة، دبر مجموعة من الملفات الحكومية باستحقاق وبجدارة وبمهنية”، مضيفاً أن “هذه الملفات مازال الاشتغال عليها مستمر إلى اليوم، ولم تتوقف مع نهاية ولاية الحكومة السابقة”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن احتفاظ رئاسة الحكومة بجامع المعتصم في منصبه، كان هدفه “أن يستمر في معالجة وتدبير هذه الملفات”، مؤكداً أن “المعتصم كفاءة وطنية كبيرة جداً، ويستحق منصباً أكبر من مجرد مكلف بمهمة أو مستشار”.
هذا، وكان عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية قد هاجموا بشدة شغل جامع المعتصم لمنصب مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على اعتبار تموقع حزبه “العدالة والتنمية” الذي يتولى فيه مهمة النائب الأول للأمين العام، في المعارضة، مما دفع المعني بالأمر إلى تقديم طلب إنهاء إلحاقه برئاسة الحكومة وتقديم استقالته من الأمانة العامة.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أكدت في بلاغ لها أن استمرار المعتصم في رئاسة الحكومة “قرار جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، رغم أن جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وبأنه راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، نظرا لمعرفته به وبكفاءته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات”.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن جامع المعتصم بعد اختياره نائبا أول للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قراره الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة.