القناة – محسن أبناو
خصصت وكالة الأناضول التركية تقريرا حول مرور عام على تشكيل حكومة عزيز أخنوش، بعد انتخابات 8 سبتمبر 2021، انطلاقا من أغلبية ضمت الأحزاب الثلاثة التي تصدرت النتائج.
وعادت الوكالة إلى تفاصيل نتائج الانتخابات، حين عيّن الملك محمد السادس في 7 أكتوبر 2021، أعضاء الحكومة الجديدة، لتضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعدما تصدر “التجمع الوطني للأحرار” تلك الاستحقاقات وحصل في الانتخابات التشريعية على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، بينما حاز حزب “الأصالة والمعاصرة” 86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا.
ويشير التقرير إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدّم وعودا كثيرة للناخبين في حملة اتخذ لها شعار “نستاهلو أحسن” شملت زيادات على مستوى الأجور وإصلاحات جبائية وتحسينا لصناديق التقاعد.
كما تعهدت الأغلبية بجعل برنامجها الأساس تنزيل بنود النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.
وجاءت الحكومة في سياق صعب تمثل في تداعيات جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على الأسعار خاصة المحروقات، حيث لم تكن توقعات بنك المغرب متفائلة عموما خلال سنة الحكومة الأولى، حيث توقع نسبة نمو لا تتجاوز 1 بالمئة، ليخفض توقعاته في سبتمبر الماضي إلى 0.8 بالمئة خلال 2022.
في هذ السياق، قال مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة منذ تنصيبها تشتغل على مجموعة من البرامج والملفات الكبرى.
وأضاف للأناضول أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ برنامجها، لكنها في نفس الوقت تواجه تداعيات الأزمة، والهدف هو إبعاد الاقتصاد والمواطن عن أي تقلبات محتملة”.
ولفت إلى أن “أول برنامج عملت عليه الحكومة هو ملف الحماية الاجتماعية الذي وُفقت فيه، بجانب اهتمامها بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم إضافة للعمل على قانون الاستثمار الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان”.
وتابع: “الحكومة تعمل على احتواء تداعيات الأزمة عبر دعم المواد الاستهلاكية، من خلال رفع مخصصات صندوق المقاصة لتبلغ 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) هذه السنة، إضافة إلى إنفاذ الترقيات المجمدة منذ سنتين، بجانب دعم قطاع السياحة الذي شهد انتعاشا”.
وأردف بايتاس: “استردت الحكومة 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لفائدة المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”.
وأكمل: “كانت للحكومة الجرأة لفتح مجموعة من الملفات القانونية خاصة قوانين الإضراب والنقابات والتقاعد”.