القناة من الرباط
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سوق المواد الغذائية يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء. وذلك في لقاء مفتوح مع الصحافة، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، ليلة أمس الخميس بسلا.
وأبرز الوزيرالمنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات، لافتا إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، خاصة على مستوى التموين، عبر اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.
في سياق متصل، قال مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية، أمس الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الأخيرة منذ تنصيبها تقوم بمراقبة الأسواق وتنظم حملات لمراقبة الجودة ومختلف المقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الموضوع.
وأكد المسؤول الحكومي، أن تدخلات اللجن المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال همت مراقبة 64034 محلاً للإنتاج وللتخزين والبيع بالجملة والتقسيط”، لافتا إلى أن “هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3325 مخالفة”.
وفيما يخص مراقبة الجودة، يضيف مصطفى بايتاس، جرى حجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخيرة دائما ما تقوم بمراقبة الأسواق الوطنية، موردا حصيلة عمل اللجن المختلطة منذ يناير 2022 إلى غاية دجنبر 2022، والتي همت مراقبة 308543 محلا للإنتاج وللتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. تم خلالها رصد 12452 مخالفة، وجرى على إثرها توجيه 2597 إنذار وإحالة محضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 9855 متورطا.
وخلص مصطفى بايتاس، إلى أن مراقبة الأسواق الوطنية وجودة المواد الإستهلاكية عمل مستمر تقوم به الحكومة دائما عبر اللجن المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال.